مقال قانوني · الجرائم الجنائية والإلكترونية · 4 دقيقة قراءة · 29 يونيو 2026
مقدمة
تُعد حرية التعبير من حقوق الإنسان الأساسية، وهي حجر الزاوية الذي تُبنى عليه المجتمعات الحرة والمتقدمة. فهي تكفل لكل فرد الحق في التعبير عن آرائه وأفكاره بحرية، وتؤدي دوراً محورياً في تشكيل وجهات نظر متنوعة ومفيدة داخل المجتمع. وسنتناول في هذا المقال أهمية حرية التعبير بوصفها حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وكيفية حمايتها بموجب القوانين الدستورية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
حرية التعبير: حق أساسي من حقوق الإنسان
تُعد حرية التعبير حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، على نحو ما أكدته المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد في 10 ديسمبر 1948. فلكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل ذلك حرية اعتناق الآراء دون تدخل، وحرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة إعلامية دونما اعتبار للحدود الجغرافية.
حماية حرية الصحافة: القوانين الدستورية في دولة الإمارات
في دولة الإمارات، تكفل حقوق الإنسان الدستورية والقانونية حرية التعبير وحق الصحافة في نشر الأخبار. وهذا الحق، المكفول دستورياً وقانونياً، تنص عليه المادة 30 من دستور دولة الإمارات، التي تقضي بأن: "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون." وتُعد حرية التعبير وحق الصحافة في نشر الأخبار حقاً مكفولاً دستورياً وقانونياً، شريطة ألا يُساء استعمال هذا الحق بما يتجاوز الحدود التي رسمها القانون لحماية حقوق الغير.
مسؤوليات الصحفيين: تحقيق التوازن بين الحرية والالتزامات القانونية
وفي حين يتمتع الصحفيون بالحق في حرية التعبير ونشر الأخبار، فإنهم يخضعون كذلك لمسؤوليات قانونية وأخلاقية محددة. ويؤكد ذلك المادتان 80 و84 من القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر، اللتان تحظران نشر الأخبار الكاذبة أو الملفقة أو المنسوبة زوراً إلى غير مصدرها. كما تحظران أي تشهير أو قذف بحق الموظفين العموميين أو من يتولون تمثيلاً عاماً أو من يزاولون خدمة عامة. وتحمي المادة 79 من القانون ذاته خصوصية الأفراد وتحظر نشر الأخبار أو الصور أو التعليقات المتعلقة بالحياة الخاصة أو العائلية لأي شخص، حتى وإن كانت صحيحة، إذا كان من شأن هذا النشر الإضرار بالشخص المعني.
وعلاوة على ذلك، تعاقب المادة 372 من قانون العقوبات كل من أسند علناً، بطرق منها النشر في الصحف، إلى غيره أمراً يعرّضه للعقاب أو الاحتقار. وتعاقب المادة 373 كل من قذف علناً شخصاً آخر بما يخدش شرفه أو اعتباره، دون أن يستلزم ذلك إسناد واقعة معينة إليه. وهذا يعني أن حرية الصحفي وحقه في نشر الأخبار والتعليقات يخضعان لمبادئ وقواعد قانونية استوجبتها ضرورة احترام حقوق الغير، ومن ذلك عدم إسناد وقائع مهينة أو ماسة بالسمعة إلى الغير، أو عدم التشهير بهم أو الطعن فيهم.
والإذن بنشر الأخبار في الصحف مشروط، إذ يجب أن يكون الخبر صحيحاً وذا صلة بالمجتمع ومعروضاً بموضوعية وبنية حسنة تستهدف خدمة المصلحة العامة. ولا يُعفي عدم ذكر اسم الشخص المعني صراحةً الناشر أو المحرر من المسؤولية، لا سيما إذا أمكن التعرف على هذا الشخص ضمناً من سياق الخبر أو المقال. وهذا مبدأ أكدته محكمة تمييز دبي في حكميها الصادرين بتاريخ 26/9/2010 في الطعنين رقم 91/2010 (طعن مدني) و104/2010 (طعن مدني).
السيد أحمد صابر والسيدة أميرة صقر
يؤكد السيد أحمد صابر، رئيس قسم التقاضي والخبير القانوني المتمرس، أن هذه الحقوق تستوجب من الصحفيين ووسائل الإعلام التقيد بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية المرتبطة بها. ويشير السيد أحمد صابر في هذا الصدد إلى الأحكام القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحدد مسؤوليات الصحفيين وتقيد حرية التعبير فيما يتعلق بالأخبار الكاذبة والتشهيرية. ويضيف أن هذه القوانين تحمي حقوق الأفراد والمؤسسات وتهدف إلى صون سمعتهم وكرامتهم.
وفي الختام، يشدد السيد أحمد صابر على أهمية التقيد بالقوانين الدستورية في دولة الإمارات، ويؤكد أنه ينبغي لكل فرد، سواء أكان صحفياً أم مواطناً، أن يمارس حقوقه وحرياته بحذر واحترام للقانون ولحقوق الغير، بهدف تعزيز مجتمعات منفتحة ومزدهرة.
ومن جهتها، تسلّط السيدة أميرة صقر، المحامية المرافعة والخبيرة في الملكية الفكرية المعتمدة لدى وزارة العدل، الضوء على أهمية تحقيق التوازن بين الحق في حرية التعبير والمسؤوليات القانونية المصاحبة له. وبصفتها محامية مقبولة أمام جميع المحاكم الاتحادية ومحاكم إمارة دبي على اختلاف درجاتها، تُعرب السيدة أميرة صقر عن رأيها بأن حرية التعبير حق أساسي، إلا أنه يجب ممارستها بحذر واحترام للقانون ولحقوق الأفراد والمؤسسات.
وتؤكد أميرة صقر أهمية بناء مجتمعات منفتحة ومزدهرة من خلال ممارسة الحرية بحذر واحترام للقانون ولحقوق الإنسان. وتشدد على أنه ينبغي لجميع الأفراد، سواء أكانوا محامين أم مواطنين، أن يكونوا على وعي بحقوقهم ومسؤولياتهم في مجتمع يسعى باستمرار إلى تحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية.
في الختام
تُعد حرية التعبير وحق الصحافة في نشر الأخبار من الركائز الأساسية للديمقراطيات الحديثة. غير أن هذه الحريات تقترن بمسؤوليات جسيمة، إذ يتعين على الصحفيين ووسائل الإعلام التقيد بالمبادئ والقواعد القانونية والأخلاقية على حد سواء لتحقيق التوازن بين حرية التعبير وحقوق الغير. وفي دولة الإمارات، تتسم القوانين الدستورية بالرسوخ والوضوح، وتهدف إلى تحقيق هذا التوازن. وينبغي لكل فرد، سواء أكان صحفياً أم مواطناً، أن يكون على وعي بحقوقه ومسؤولياته، ساعياً باستمرار إلى بناء مجتمعات منفتحة ومزدهرة، مع ممارسة حرياته بحذر واحترام للقانون ومراعاة للغير.
