نظم القانون الإمارتى أسباب حل وتصفية الشركات وحدد الحالات التي تنقضي بها الشركة، وفرق القانون بين الحالات العامة والحالات المتعلقة بالشركاء (ذات الطابع الشخصي) ، وفيما يلى سوف نعرض تلك الحالات .

- الحالات العامة

أ- انقضاء السبب الذي أسست من أجله الشركة او انقضاء مدتها.

ب- رغبة الشركاء في حل الشركة.

ج- خسارة كامل رأس المال.

د- خسارة نصف رأس المال في الشركات المساهمة.

هـ- اندماج الشركة مع شركة أخرى.

و- صدور حكم بالحل والتصفية.

- الحالات المتعلقة بالشركاء ذات الطابع الشخصي

أ- اجتماع حصص الشركاء لدى شريك واحد.

ب- انسحاب أحد الشركاء إذا كانت الشركة مكونة من شركين فقط.

ج- صدور حكم بإفلاس أحد الشركاء في الشركة المكونة من شركين.

د- وفاة أحد الشركاء في الشركة المكونة من شركين وعدم رغبة الورثة في الاستمرار في الشركة.

- الحبس.

- المنع من السفر.

- ضبط واحضار المدين.

- الحجز على الأرصدة والحسابات البنكية والودائع والمركبات.

- الحجز على مال المدين لدى الغير.

- الحجز على الرخص التجارية.

- الحجز على الأراضي والممتلكات.

استحدث المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، ثلاثة أنواع من العمل، وتتمثل هذه الأنواع في “العمل الجزئي”، “العمل المؤقت”، و”العمل المرن” بالاضافة الى "العمل عن بعد "بالاضافة الى الانواع الموجودة سابقا”، كما امتد التعديل ليشمل الاجازات حيث استحدث القانون الجديد انواع اجازات مثل اجازة الحداد واجازة والديه واجازة دراسية وإجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية والاحتياطية بأجر (للمواطنين)، علاوة عما كان موجود بالسابق ومنها وما تم التعديل عليه وهي اجازة الوضع ومن ابرز التعديلات في قانون العمل الجديد هو قصر انواع عقود العمل على عقد العمل المحدد المدة فقط وتحويل كافة العقود غير محددة المدة الى عقود محددة المدة كما صدر مرسوم رقم 14 لسنة 2022 بتعديل مفاده ابرام العقود المحددة بأى مدة و تكون قابلة للتجديد طبقا لاتفاق الطرفان.

كما تم تعديل فترة التجربة واوجب المشرع ان لا تزيد عن(٦) ستة اشهر ونظم القانون حالات انهاء العمل خلال فترة التجربة، ففي حال انهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل في فترة التجربة بعد إخطاره خطيا” قبل (١٤) اربعة عشر يوم من تاريخ انهاء خدمته، وعلى الصعيد الاخر في حال ترك العمل من العامل خلال فترة التجربة يجب على العامل الراغب بالانتقال الى عمل اخر ولا يزال في فترة التجربة، ابلاغ صاحب العمل ذلك خطيا” قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد.

كما تم التعديل على انهاء العقد في فترة الاجازة حيث يستطيع طرفي العقد المحدد إنهاء العقد في فترة الاجازة على ان يبدأ سريان مدة الانذار المتفق عليه في العقد من اليوم التالي المقرر لعودة العامل من الاجازة.

كما اجاز قانون العمل الجديد اذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل ان يتغيب يوم عمل بدون أجر في الاسبوع وذلك للبحث عن عمل اخر بشرط اخطار صاحب العمل قبل (٣) ايام على الاقل قبل الغياب ويجب على الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار المقررة بالعقد أن يؤدي الى الطرف الاخر تعويضا” يسمى بدل إنذار.

كما تم تعديل الفصل التعسفي او التعويض لصالح العامل وقصرها المشرع على حالة واحدة فقط، حيث يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة، اذا تم فصل العامل لانه تقدم بشكوى عمالية ولايزيد التعويض على أجر العامل لمدة (٣) ثلاثة أشهر تحسب وفق اخر أجر كان يتقاضاه، بالاضافة الى بدل الإنذار ومكافحة نهاية الخدمة.

كما اقر قانون العمل الجديد إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم والتي لا تزيد قيمتها على 100 ألف درهم.

إذا كان من غايات اللجوء إلى التحكيم والاستعاضة عن المحاكم والسرعة في فصل النزاعات، فإنه من المنطقي أن يقع استبعاد طرق الطعن المعهودة أو الحد منها بقدر المستطاع. وانطلاقاً من هذا المنطق فإن جل القوانين (وخاصة في التجارة الدولية) ترفض الطعن في أحكام المحكمين بأى طريقة كانت. ومبنى هذا الاتجاه أنه طالما اتفق الخصوم على استبعاد ولاية قضاء الدولة، فإنهم في الوقت نفسه يريدون استبعاد تعديل وإصلاح حكم التحكيم عن طريق قضاء الدولة أيضاً.

هذا من حيث المبدأ، ولكن في نفس الوقت هناك إجماع على أنه لابد من فسح المجال للنظر في مدى احترام المحكمين لمهامهم وذلك بتبني دعوى خاصة وهى دعوى البطلان. وهذا ما أخذت به جل القوانين في العالم.

ويتجه فقه القضاء المقارن إلى اعتبار الرقابة التي تجريها المحاكم على حكم التحكيم هي شكلية بالأساس فالمحكمة عند انتصابها للنظر في دعوى إبطال قرار تحكيمي لا تنتصب كمحكمة استئناف تعيد النظر في الجوانب الواقعية والقانونية للقضية، أو كمحكمة نقض وتمييز تنظر في مدى سلامة تطبيق هيئة التحكيم للقاعدة القانونية وتأويلها، وإنما تجري المحكمة رقابة شكلية على القرار الصادر عن هيئة التحكيم، فتراقب على سبيل المثال سلامة تركيب هيئة التحكيم، ومدى احترام قواعد النظام العام، ومدى صحة اتفاق التحكيم كما سيأتي بيانه تفصيلاً. ويذهب بعض رجال القانون إلى التخلي عن الطعن بالإبطال وإلغائه أصلا، وجعل الإكساء بالصيغة التنفيذية الطريقة الوحيدة لبسط رقابة القضاء على التحكيم. ورغم وجاهة هذا المقترح فيبدو لنا في الوقت الراهن أنه في حاجة إلى برهنة جدواه ونجاعته على أرض الواقع.

الأصل أنه على الجهة القضائية المختصة الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ما لم يتقدم أحد الخصوم لإبطال الحكم وفقاً للحالات التالية المحددة حصراً في كل التشريعات: إذا كان الحكم قد صدر دون وجود اتفاق تحكيم، أو بناء على اتفاق باطل، أو سقط بتجاوز الميعاد، أو إذا خرج المحكم عن حدود الاتفاق.

إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون، أو صدر بناء على اتفاقية تحكيم لم يحدد فيه موضوع النزاع، أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم.

إذا لم يتم احترام الإجراءات الأساسية ومنها حق كل طرف في تقديم دفاعه. يضاف إلى ذلك حكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها في الحالتين التاليتين: إذا كان موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها. إذا خالف حكم التحكيم النظام العام والآداب العامة.

يفكر عملاء البنك على هذا النحو، عندما يعتقدوا أن البنك يطالبهم بمبالغ غير مستحقة في ذمتهم أو عندما يسددوا قيمة المديونية بالكامل مع الفوائد ومع ذلك يظل البنك يطالبهم بمبالغ إضافية أو يتخذ ضدهم إجراءات قضائية كالمنع من السفر أو الحجز التحفظي. وننصح في هذه الحالة، بإتباع الخطوات الأتية:

1- اعداد تقرير استشاري من خبير مصرفي أو محاسب يتضمن كشف حساب العميل وقيمة القروض أو التسهيلات التي استلمها من البنك وما تم سداده للبنك وتصفية الحساب ما بين العميل والبنك.

2. تسجيل دعوى ندب خبير حسابي وتقدم له التقرير الاستشاري (ومن الممكن اللجوء للخطوة رقم 2 مباشرة).

3. بعد الحصول على تقرير المحكمة لصالح العميل يثبت احقية العميل من خبير المحكمة في استرداد بعض المبالغ، يتم تسجيل دعوى مطالبة ضد البنك. ومن ثم تقوم المحكمة بندب خبير مصرفي أو حسابي لبحث حقوق والتزامات كلاً من البنك والعميل (على ضوء التقرير الاستشاري المقدم لها من العميل) ويصل لنتيجة في التقرير بتصفية الحساب ويُرسل التقرير للمحكمة.