پرسش‌های متداول /

پرسش‌های متداول

پاسخ به پرسش‌هایی که موکلان ما بیش از همه درباره قانون امارات می‌پرسند.

یافتنپاسخ شما

با کلیدواژه جستجو کنید، یا پرسش‌هایی را که موکلان ما بیش از همه درباره حقوق امارات می‌پرسند مرور کنید.

همه پرسش‌ها (10)

روش‌های حل‌وفصل اختلاف متعدد است، برای نمونه، مراجعه به دادگاه‌ها و داوری. دادگاه‌های امارات دو مرحله رسیدگی دارند (دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر).

اما داوری تنها در یک مرحله انجام می‌شود و طرفین دعوا برای حل‌وفصل سریع اختلاف و تضمین صدور رأی توسط داوری متخصص در موضوع اختلاف به آن روی می‌آورند.

طرفین اختلاف می‌توانند محل حضور در جلسات، زبان رسیدگی داوری، مهلت‌های مختلف و بسیاری از تشریفات مورد توافق خود را برای تسهیل حل اختلاف تعیین کنند.

داوری توسط یک داور یا هیئت داوری سه‌نفره انجام می‌شود، یا از طریق یک مرکز تخصصی (در یکی از مراکز داوری مورد تأیید) یا از طریق داوری آزاد خارج از مراکز.

پس از صدور رأی داوری، این رأی توسط دادگاه‌های دولت اجرا می‌شود.

با صدور فرمان‌قانون شماره 14 سال 2022 که از 2 ژانویه 2022 لازم‌الاجرا شد، جرم صدور چک بلامحل لغو شد و قانون‌گذار مجازات این جرم را که رایج‌ترین جرم میان استفاده‌کنندگان از چک است حذف کرد.

اما مجازات برای جرایم زیر همچنان پابرجاست:

  • صدور چک غیرقابل برداشت.
  • اگر کل مبلغ پیش از صدور چک انتقال داده شود یا حساب بسته شود.
  • امضای چک با امضایی که با نمونه امضای بانک مطابقت ندارد.
  • صدور دستور از سوی صادرکننده چک به بانک برای توقف پرداخت چک.

قانون جدید روش‌های تازه‌ای برای وصول چک معرفی کرده است؛ اکنون امکان وصول جزئی چک و تشکیل پرونده اجرایی مستقیم علیه صادرکننده چک وجود دارد. با این حال، قانون مقرر کرده است که دلیل امتناع بانک فقط نبود موجودی یا کافی نبودن موجودی باشد. در غیر این موارد، برای مطالبه مبلغ چک اقدامات عادی از طریق ارسال اخطار پرداخت و سپس صدور دستور پرداخت انجام می‌شود.

  • از آنجا که رابطه طرفین با قرارداد تنظیم شده است، سازنده باید قرارداد را با حسن نیت اجرا کرده و تمامی الزامات قرارداد را انجام دهد.
  • از آنجا که قرارداد میان طرفین برای هر دو طرف الزام‌آور است، سازنده نمی‌تواند به‌طور یک‌جانبه از آن عدول کند، آن را تغییر دهد یا فسخ کند، بلکه قرارداد باید با تمامی شرایط آن اجرا شود.
  • هرگونه نقض تعهد از سوی سازنده، بسته به مورد و بر اساس خسارات خریدار، موجب پرداخت غرامت یا فسخ و پرداخت غرامت است، چه در مورد نقض تعهد سازنده و چه در مورد فسخ یک‌جانبه قرارداد.
  • اگر فروش روی نقشه (پیش‌فروش) باشد، سازنده باید فروش را در دفتر ثبت اولیه اداره اراضی و املاک ثبت کند.
  • سازنده باید ساخت واحد فروخته‌شده را در زمان مورد توافق و مطابق مشخصات توافق‌شده در قرارداد تکمیل کند.
  • اگر پرداخت‌ها به میزان پیشرفت کار مرتبط باشد، سازنده حق مطالبه پیش‌پرداخت‌هایی بیش از درصدی که در عمل محقق شده است را ندارد. اگر سازنده درصدی معادل مبالغ دریافتی محقق نکند، در انجام تعهد خود قصور کرده است.
  • تأخیر در اجرا و نقض مشخصات از سوی سازنده، به خریدار اجازه می‌دهد فسخ قرارداد فروش و غرامت را مطالبه کند.
  • مساحت مورد فروش نباید بیش از 5% کمتر از مساحت مورد توافق در قرارداد باشد و اگر کمتر از آن باشد، غرامت آن قابل مطالبه است و در مورد هر مقدار بیشتر، سازنده حق مطالبه ندارد.
  • سازنده باید اصل قرارداد فروش را به خریدار تحویل دهد.
  • سازنده باید برای پروژه یک حساب امانی (اسکرو) افتتاح کند و تمامی مبالغ دریافتی از خریداران را در آن واریز کند و جز برای عملیات اجرای پروژه در آن‌ها تصرف نکند.

جرایم سایبری تعاریف متعددی دارد: هرگونه فعالیت مجرمانه‌ای که رایانه یا شبکه رایانه‌ای را هدف قرار دهد و بکوشد از آن‌ها استفاده کند؛ از جمله: حمله نرم‌افزاری و آلوده کردن سامانه یا شبکه رایانه‌ای به ویروس رایانه‌ای یا هر نوع دیگری از بدافزار.

جرم سایبری هر فعالیتی است که از طریق اینترنت یا رسانه‌های اجتماعی با هدف به دست آوردن اطلاعات یا داده‌ها برای آسیب رساندن به طرف دیگر، یا با هدف به دست آوردن پول و وارد کردن ضرر مادی و معنوی به اشخاص انجام شود.

بر اساس فرمان‌قانون شماره 34 سال 2021 درباره مبارزه با شایعات و جرایم سایبری، جرایم سایبری ممکن است مجازات داشته باشند، از جمله هرگونه نفوذ الکترونیکی در سامانه‌های اطلاعاتی نهادهای دولتی یا نهادهای دیگر، از جمله آسیب رساندن به نهادهای دولتی و تأسیسات حیاتی، حمله به داده‌ها و اطلاعات شخصی یا دولتی، داده‌های مربوط به مؤسسات اقتصادی مالی و تجاری، یا کلاهبرداری از طریق شبکه اطلاعاتی به قصد ارتکاب جرم، یا جعل وب‌سایت‌ها یا حساب‌های الکترونیکی ساختگی برای شخص یا نهادی دیگر به شکلی غیرواقعی، ممانعت یا جلوگیری از دسترسی به شبکه اطلاعاتی، افشای داده‌ها، شنود ارتباطات یا جمع‌آوری داده‌های اشخاص بدون اجازه، یا جعل اسناد الکترونیکی.

قانون امارات دلایل انحلال و تصفیه شرکت‌ها را تنظیم کرده و مواردی را که شرکت در آن‌ها پایان می‌یابد مشخص می‌کند. قانون میان موارد عمومی و موارد مربوط به شرکا (با ماهیت شخصی) تفاوت قائل شده است. در ادامه، این موارد را بیان می‌کنیم.

موارد عمومی

  • پایان یافتن هدفی که شرکت برای آن تأسیس شده یا انقضای مدت آن.
  • تمایل شرکا به انحلال شرکت.
  • از دست رفتن تمام سرمایه.
  • از دست رفتن نیمی از سرمایه در شرکت‌های سهامی.
  • ادغام شرکت با شرکتی دیگر.
  • صدور حکم انحلال و تصفیه.

موارد مربوط به شرکا (با ماهیت شخصی)

  • جمع شدن سهم‌الشرکه‌های شرکا نزد یک شریک.
  • کناره‌گیری یکی از شرکا در صورتی که شرکت تنها از دو شریک تشکیل شده باشد.
  • ورشکستگی یکی از شرکا در شرکتی که از دو شریک تشکیل شده است.
  • فوت یکی از شرکا در شرکتی که از دو شریک تشکیل شده است و وراث مایل به ادامه حضور در شرکت نباشند.
  • حبس.
  • ممنوع‌الخروجی.
  • بازداشت و جلب بدهکار.
  • توقیف موجودی‌ها، حساب‌های بانکی، سپرده‌ها و خودروها.
  • توقیف اموال بدهکار نزد اشخاص ثالث.
  • توقیف مجوز تجاری.
  • توقیف زمین و املاک.

فرمان‌قانون فدرال تنظیم روابط کار در بخش خصوصی سه نوع کار ایجاد کرده است: «کار پاره‌وقت»، «کار موقت»، «کار منعطف»، افزون بر «کار از راه دور» و انواعی که پیش‌تر وجود داشتند. این اصلاحات مرخصی‌ها را نیز در بر گرفت و قانون جدید انواعی از مرخصی را معرفی کرد، مانند مرخصی سوگواری، مرخصی والدین، مرخصی تحصیلی، مرخصی تمام‌وقت با حقوق برای انجام خدمت ملی و ذخیره (برای شهروندان) و مرخصی زایمان.

یکی از مهم‌ترین اصلاحات قانون کار جدید، محدود کردن انواع قراردادهای کار به قرارداد کار مدت‌معین و تبدیل همه قراردادهای مدت‌نامعین به قراردادهای مدت‌معین است. فرمان شماره 14 سال 2022 نیز اصلاح شد تا قراردادهای مدت‌معین برای هر مدتی منعقد شوند و بنا به توافق طرفین قابل تمدید باشند.

دوره آزمایشی نیز اصلاح شد و قانون‌گذار مقرر کرد که از (6) شش ماه تجاوز نکند. قانون موارد خاتمه کار در دوره آزمایشی را تنظیم می‌کند. در صورتی که خدمت کارگر در دوره آزمایشی از سوی کارفرما خاتمه یابد، باید چهارده (14) روز پیش از تاریخ خاتمه خدمت به‌صورت کتبی به او اطلاع داده شود. از سوی دیگر، اگر کارگر در دوره آزمایشی کار خود را ترک کند، کارگری که مایل است به شغل دیگری منتقل شود و هنوز در دوره آزمایشی است، باید «دست‌کم یک ماه پیش از تاریخی که مایل به فسخ قرارداد است» به‌صورت کتبی به کارفرما اطلاع دهد.

فسخ قرارداد در دوره مرخصی نیز اصلاح شد؛ طرفین قرارداد مدت‌معین می‌توانند قرارداد را در دوره مرخصی فسخ کنند و مدت اخطار مورد توافق در قرارداد از روز پس از بازگشت کارگر از مرخصی آغاز می‌شود.

قانون کار جدید همچنین مقرر می‌کند که اگر قرارداد کار از سوی کارفرما فسخ شود، کارگر حق دارد هفته‌ای یک روز کاری بدون حقوق برای جستجوی شغل دیگر غیبت کند، به شرط آنکه دست‌کم (3) روز پیش از غیبت به کارفرما اطلاع دهد. طرفی که مدت اخطار مقرر در قرارداد را رعایت نکند، باید به طرف دیگر غرامتی به نام «مزایای مدت اخطار» بپردازد.

اخراج خودسرانه یا غرامت آن نیز به نفع کارگر اصلاح شد و قانون‌گذار آن را تنها به یک مورد محدود کرد. کارفرما مکلف است غرامت عادلانه‌ای را که دادگاه تعیین می‌کند به کارگر بپردازد. اگر کارگر به این دلیل اخراج شده باشد که شکایت کاری مطرح کرده است، غرامت از حقوق کارگر برای مدت (3) سه ماه بیشتر نمی‌شود و بر اساس آخرین حقوقی که دریافت می‌کرده محاسبه می‌شود، افزون بر مزایای مدت اخطار و پاداش پایان خدمت.

قانون کار جدید همچنین معافیت دعاوی کار از هزینه‌های دادرسی را در تمامی مراحل دادرسی و اجرا و درخواست‌های ارائه‌شده از سوی کارگران یا وراث آنان، تا سقف 100,000 درهم، تصویب کرد.

اگر هدف از توسل به داوری به‌جای رسیدگی در دادگاه، تسریع در فصل خصومت باشد، منطقی است که روش‌های معمول اعتراض تا حد امکان حذف یا محدود شوند. بر پایه همین منطق، بیشتر قوانین (به‌ویژه در تجارت بین‌الملل) اعتراض به آرای داوران را به هر شکلی نمی‌پذیرند. این رویکرد بر این مبنا استوار است که طرفین دعوا همان‌گونه که توافق می‌کنند صلاحیت دولت را کنار بگذارند، در عین حال می‌خواهند اصلاح و بازنگری رأی داوری از طریق مرجع قضایی دولت را نیز کنار بگذارند.

این در اصل چنین است، اما در عین حال اتفاق نظر وجود دارد که رعایت حدود وظایف داوران باید از طریق پیش‌بینی دعوای خاص ابطال تضمین شود. این همان چیزی است که بیشتر قوانین جهان پذیرفته‌اند.

حقوق تطبیقی نشان می‌دهد که نظارت دادگاه‌ها بر رأی داوری اساساً شکلی است. هنگامی که دادگاه برای رسیدگی به دعوای ابطال رأی برگزیده می‌شود، به‌عنوان دادگاه تجدیدنظری که جنبه‌های موضوعی و حکمی پرونده را بازبینی می‌کند، یا به‌عنوان دیوان تمیزی که صحت اعمال و تفسیر قانون از سوی هیئت داوری را بررسی می‌کند، عمل نمی‌کند؛ بلکه دادگاه نظارتی شکلی بر رأی هیئت داوری اعمال می‌کند، برای نمونه نظارت بر تشکیل صحیح هیئت داوری، میزان رعایت قواعد نظم عمومی و اعتبار موافقت‌نامه داوری، چنان‌که در جای خود تشریح شده است. برخی حقوق‌دانان تا آنجا پیش می‌روند که دعوای ابطال را از اساس کنار گذاشته و لغو کنند و تشریفات اجرایی را تنها راه اعمال نظارت قضایی بر داوری قرار دهند. با وجود اهمیت این پیشنهاد، اکنون به نظر ما چنین می‌رسد که این پیشنهاد هنوز باید سودمندی و کارایی خود را در عمل ثابت کند.

اصل بر این است که مرجع قضایی صالح دستور اجرای رأی داور را صادر کند، مگر آنکه یکی از طرفین دعوا درخواست ابطال کرده باشد، مطابق موارد زیر که در همه قوانین به‌صورت حصری مشخص شده‌اند:

اگر رأی بدون وجود موافقت‌نامه داوری یا بر اساس موافقت‌نامه‌ای باطل صادر شده باشد، یا پس از انقضای مهلت صادر شده باشد، یا داور از حدود موافقت‌نامه خارج شده باشد.

اگر رأی توسط داورانی صادر شده باشد که مطابق قانون تعیین نشده‌اند، یا به استناد موافقت‌نامه داوری‌ای صادر شده باشد که موضوع اختلاف در آن مشخص نشده است، یا توسط شخصی صادر شده باشد که اهلیت توافق بر داوری را ندارد.

اگر تشریفات اساسی، از جمله حق هر یک از طرفین برای ارائه دفاع، رعایت نشده باشد. افزون بر این، دادگاه در موارد زیر رأساً به ابطال رأی داوری حکم می‌دهد:

اگر موضوع اختلاف از اموری باشد که قابل ارجاع به داوری نیست. اگر رأی داوری مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

مشتریان بانک زمانی چنین می‌اندیشند که معتقدند بانک مبالغی ناروا مطالبه می‌کند یا زمانی که بدهی را به‌طور کامل همراه با سود پرداخته‌اند، اما بانک همچنان مبالغ اضافی مطالبه می‌کند یا علیه آنان اقدامات قضایی مانند ممنوع‌الخروجی یا قرار توقیف انجام می‌دهد.

در این صورت، توصیه می‌کنیم مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. تهیه گزارش مشورتی از یک کارشناس بانکی یا حسابدار که شامل صورت‌حساب مشتری، مبلغ وام‌ها یا تسهیلات دریافتی از بانک و آنچه به بانک پرداخت شده و تصفیه حساب میان مشتری و بانک باشد.
  2. ثبت دعوای تعیین کارشناس و ارائه گزارش مشورتی (و می‌توان مستقیماً از مرحله 2 آغاز کرد).
  3. پس از اخذ گزارش دادگاه به نفع موکل که استحقاق موکل به استرداد مبالغ معینی را از سوی کارشناس دادگاه اثبات می‌کند، دعوایی علیه بانک ثبت می‌شود. در نتیجه، دادگاه یک کارشناس بانکی یا حسابداری را مأمور بررسی حقوق و تعهدات بانک و مشتری (در پرتو گزارش مشورتی مشتری) می‌کند تا در گزارش خود به نتیجه‌ای برای تصفیه حساب برسد و گزارش را به دادگاه ارسال کند.

درباره موضوعی خاص به مشاوره نیاز دارید؟

واقعیات و اسناد را با تیم ما در میان بگذارید تا بتوانیم رویه صحیح را طبق قانون امارات ارزیابی کنیم.