مقال قانوني · الشركات والعمل · 3 دقيقة قراءة · 18 نوفمبر 2026
قد يتعرض الموظف في الإمارات لضغوط من صاحب العمل لإجباره على تقديم الاستقالة، رغم عدم رغبته في ترك العمل. وقد تتمثل هذه الضغوط في التهديد بالفصل، أو الحرمان من المستحقات، أو منعه من ممارسة عمله، أو مطالبته بالتوقيع على استقالة لا تعبر عن إرادته الحقيقية.
ويثير إجبار الموظف على الاستقالة في الإمارات تساؤلات حول حقوق العامل في الإمارات، والإجراءات التي يمكن اتخاذها وفقًا لأحكام قانون العمل الإماراتي. لذلك، يجب على الموظف معرفة حقوقه القانونية وتوثيق أي ضغوط يتعرض لها قبل اتخاذ قرار الاستقالة.
ماذا يفعل الموظف الذي يُجبر على الاستقالة في الإمارات؟
عدم تقديم الاستقالة إذا كان لا يريدها
إذا كان الموظف لا يرغب في الاستقالة، فعليه عدم تقديم استقالة لا تعبر عن إرادته الحرة. ويمكنه توضيح موقفه كتابةً من خلال بريد إلكتروني أو رسالة رسمية، يذكر فيها أنه لم يتقدم باستقالته بإرادته، وأنه ما زال مستعدًا لأداء عمله.
توثيق جميع الضغوط والتهديدات
يجب على العامل الاحتفاظ بكل ما يمكن أن يثبت تعرضه للضغط أو التهديد، ومن ذلك:
- رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات.
- رسائل التهديد أو المطالبة بالاستقالة.
- المستندات التي طُلب منه توقيعها.
- تعليمات منعه من العمل أو دخول مقر الشركة.
- أسماء الشهود على الواقعة، إن وجدوا.
ويُفضل الاحتفاظ بنسخ من المستندات والمراسلات المتعلقة بالنزاع، مع مراعاة القواعد القانونية الخاصة بجمع الأدلة واستخدامها.
وقد تشكل وسائل الضغط المستخدمة لإجبار العامل على الاستقالة مخالفة لأحكام المادة (14)، إذا اتخذت صورة سلوك محظور قانونًا، وفقًا لطبيعة التصرفات وملابسات الواقعة.
عدم الانقطاع عن العمل من تلقاء نفسه
إذا لم يصدر إنهاء رسمي لعقد العمل، فعلى العامل توثيق استعداده للعمل والالتزام بواجباته، ما لم توجد ظروف قانونية تستدعي اتخاذ إجراء مختلف.
وإذا منعه صاحب العمل من دخول مقر العمل أو أداء مهامه، فينبغي توثيق الواقعة كتابةً، مع توضيح أن عدم الحضور لم يكن ناتجًا عن رغبة العامل في ترك العمل.
تقديم شكوى عمالية في الإمارات
يمكن للموظف الذي يتعرض للضغط لتقديم الاستقالة اللجوء إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات وتقديم شكوى عمالية، مع إرفاق المستندات التي توضح طبيعة الضغط أو التهديد الذي تعرض له.
وتتولى الوزارة بحث النزاع ومحاولة تسويته وديًا، وقد تصدر قرارًا في الحالات التي تدخل ضمن اختصاصها القانوني، أو تحيل النزاع إلى المحكمة المختصة عند تعذر التسوية وفقًا للضوابط المقررة.
هل يُعد التهديد بالفصل إجبارًا على الاستقالة؟
لا يُعد كل نقاش بشأن إنهاء عقد العمل أو التهديد بإجراء قانوني إكراهًا بالضرورة. ويجب التمييز بين إبلاغ العامل بإمكانية إنهاء العقد وفق قانون العمل الإماراتي، وبين استخدام تهديدات أو ضغوط غير مشروعة لحمله على تقديم الاستقالة.
ويُراعى في تحديد طبيعة الواقعة مدى مشروعية التصرف، وظروف حدوثه، وتأثيره في حرية العامل في اتخاذ القرار، وما إذا كان يستطيع إثبات الضغط الذي تعرض له.
رأي المستشار أحمد صابر
لا تُقاس مشروعية الاستقالة بوجود توقيع الموظف عليها وحده، وإنما يجب النظر إلى إرادته الحقيقية والظروف التي أحاطت بالتوقيع. فإذا تعرض العامل لضغوط غير مشروعة دفعته إلى الاستقالة، فعليه توثيق الوقائع وتحديد الأساس القانوني المناسب للمطالبة، دون افتراض استحقاق تعويض أو إلغاء الاستقالة تلقائيًا.
وتكمن أهمية التصرف السليم في الحفاظ على الأدلة، وعدم التسرع في توقيع المستندات، واللجوء إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين أو الجهة القضائية المختصة وفقًا لطبيعة النزاع.
تنبيه: يركز هذا المقال على العاملين الخاضعين لقانون تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، وقد تختلف القواعد بحسب طبيعة جهة العمل والنظام القانوني المطبق عليها.
