الأسرة والأحوال الشخصية /

نفقة الزوجة في الإمارات: الشروط وحق الزوجة في المطالبة بالنفقة

تعرّف على شروط استحقاق نفقة الزوجة في الإمارات، وكيف تُقدَّر، وهل تسقط إذا كانت تعمل، ومدة المطالبة بالنفقة السابقة وفق قانون الأحوال الشخصية.

العودة إلى المقالات

مقال قانوني · الأسرة والأحوال الشخصية · 1 دقيقة قراءة · 17 نوفمبر 2026

تستحق الزوجة النفقة من زوجها، حتى لو كانت ميسورة الحال، بموجب عقد الزواج الصحيح متى توافرت شروط الاستحقاق التي حددها القانون، وفقًا للمادة (99) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية. وتُقدّر النفقة بحسب الظروف المالية للزوج، وحال الزوجة، والظروف الاقتصادية السائدة، ولا يوجد مبلغ ثابت لجميع الحالات.

كيف تُحدد نفقة الزوجة في الإمارات؟

تُراعى عند تقدير النفقة الظروف المالية للزوج، واحتياجات الزوجة، والظروف ذات الصلة التي تأخذ بها المحكمة عند تحديد المبلغ المستحق.

هل تستحق الزوجة النفقة إذا كانت تعمل؟

نعم، فعمل الزوجة أو امتلاكها دخلًا خاصًا لا يسقط حقها في النفقة تلقائيًا، إذ يقرر القانون استحقاق الزوجة للنفقة حتى لو كانت ميسورة الحال، متى توافرت الشروط القانونية لاستحقاقها.

هل يمكن المطالبة بنفقة الزوجة عن الفترة السابقة؟

يجوز المطالبة بالنفقة السابقة، لكن لا تُسمع دعوى نفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين قبل تاريخ رفع الدعوى، وفقًا للمادة (99) من قانون الأحوال الشخصية.

كما يجوز للمحكمة، بناءً على طلب الزوجة، أن تقرر نفقة مؤقتة أثناء نظر دعوى النفقة، وفقًا للمادة (100) من القانون.

متى يسقط حق الزوجة في النفقة؟

وفقًا للمادة (99) من قانون الأحوال الشخصية، لا يسقط حق الزوجة في النفقة المستحقة إلا بالأداء أو الإبراء. ومع ذلك، تنص المادة (103) على حالات ينتهي فيها استحقاق النفقة، منها امتناع الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو الإقامة فيه دون عذر مشروع. ويُراعى في تطبيق هذه الأحكام توافر شروط كل حالة وظروفها.

رأي المستشار أحمد صابر

لا يُحدد استحقاق نفقة الزوجة بمجرد وجود دخل لديها أو عدمه، بل يجب النظر إلى شروط الاستحقاق والوقائع المتعلقة بالحالة. لذلك، ينبغي تحديد المطالبة المالية وفقًا للقانون والمستندات التي تثبت الوقائع ذات الصلة.