مقال قانوني · الشركات والعمل · 4 دقيقة قراءة · 16 نوفمبر 2026
تسمح التشريعات الإماراتية للعامل بإنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة، لكن ذلك يخضع لمدد إخطار وإجراءات قانونية محددة. وتنظم المادة (9) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته أحكام الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو مغادرة الدولة خلال فترة التجربة.
ما مدة فترة التجربة والإخطار في الإمارات؟
لا يجوز أن تتجاوز فترة التجربة ستة أشهر من تاريخ بدء العمل، ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة لدى صاحب العمل نفسه أكثر من مرة.
ويجب على صاحب العمل الذي يرغب في إنهاء عقد العامل خلال فترة التجربة إخطار العامل كتابةً قبل 14 يومًا على الأقل.
أما العامل، فتختلف مدة الإخطار بحسب سبب إنهاء العقد، وما إذا كان سينتقل إلى صاحب عمل آخر داخل الدولة أو سيغادر الإمارات.
ما الفرق بين الانتقال إلى صاحب عمل آخر ومغادرة الدولة؟
الانتقال إلى صاحب عمل آخر داخل الإمارات
إذا رغب العامل في الانتقال إلى صاحب عمل جديد داخل الدولة خلال فترة التجربة، فيجب عليه إخطار صاحب العمل الحالي كتابةً قبل شهر واحد على الأقل من التاريخ المحدد لإنهاء العقد.
ويلتزم صاحب العمل الجديد، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، بتعويض صاحب العمل السابق عن تكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل.
مغادرة دولة الإمارات
إذا أراد العامل إنهاء العقد خلال فترة التجربة لمغادرة الدولة، فيجب عليه إخطار صاحب العمل كتابةً قبل 14 يومًا على الأقل من التاريخ المحدد لإنهاء العقد.
وإذا عاد العامل إلى الدولة وحصل على تصريح عمل جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مغادرته، فقد يلتزم صاحب العمل الجديد بالتعويض المنصوص عليه قانونًا، وفقًا للشروط المحددة.
ما الحقوق المالية للعامل عند الاستقالة؟
يحتفظ العامل بحقه في الحصول على الأجر المستحق عن مدة العمل الفعلية، وتسوية مستحقاته المالية حتى تاريخ انتهاء علاقة العمل.
وإذا أنهى أحد الطرفين العقد دون الالتزام بأحكام المادة (9)، فقد يلتزم بتعويض الطرف الآخر بما يعادل أجر مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها، وفقًا للنص القانوني المنطبق.
ولا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة التقليدية قبل استكمال مدة الخدمة القانونية اللازمة لاستحقاقها، مع بقاء حقه في الأجر وغيره من المستحقات التي نشأت خلال فترة العمل.
ما حظر تصريح العمل؟ وما الفرق بينه وبين ترك العمل بصورة غير مشروعة؟
قد يؤدي إنهاء العامل عقده خلال فترة التجربة إلى حظره من الحصول على تصريح عمل جديد لمدة سنة، إذا لم يكن إنهاء العقد مستندًا إلى إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية، وذلك مع مراعاة الشروط والاستثناءات التي يحددها القانون والجهات المختصة.
ويجب التمييز بين الحالات الآتية:
- الاستقالة وفق الإجراءات القانونية: يقدم العامل الإخطار المطلوب ويلتزم بالمدة المقررة.
- ترك العمل بصورة غير مشروعة: ينهي العامل العقد أو يغادر الدولة دون الالتزام بالضوابط القانونية، بما قد يترتب عليه من آثار مالية أو إدارية.
- الإنهاء بسبب إخلال صاحب العمل: يخضع لأحكام خاصة، ومنها الحالات الواردة في المادة (45)، متى توافرت شروطها والإجراءات المطلوبة.
ولا يُفترض تطبيق الحظر لمجرد وجود خلاف بين العامل وصاحب العمل؛ بل يجب التحقق من سبب إنهاء العقد والظروف الفعلية والاستثناءات القانونية المنطبقة.
متى يجوز للعامل إنهاء العقد دون إخطار وفق المادة (45)؟
تجيز المادة (45) من قانون تنظيم علاقات العمل للعامل إنهاء عقد العمل دون إخطار في حالات محددة، من بينها:
- إخلال صاحب العمل بالتزاماته القانونية أو التعاقدية، بشرط إخطار الوزارة قبل 14 يوم عمل من التاريخ المحدد لترك العمل، وعدم معالجة المخالفة بعد إخطار صاحب العمل بها من الوزارة.
- تعرض العامل للاعتداء أو العنف أو التحرش في مكان العمل، بشرط أن يبلغ السلطات المعنية والوزارة خلال 5 أيام عمل من تاريخ تمكنه من الإبلاغ.
- وجود خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته في مكان العمل، مع علم صاحب العمل وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الخطر.
- تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه دون موافقته الكتابية، باستثناء الحالات التي يسمح بها القانون.
ولا يكفي مجرد ادعاء وجود مخالفة لإنهاء العقد فورًا؛ إذ يجب توافر شروط الحالة القانونية واتباع الإجراءات المطلوبة.
ما خطوات الاستقالة الصحيحة خلال فترة التجربة؟
- مراجعة عقد العمل: للتأكد من تاريخ بدء العمل ومدة التجربة والشروط المتعلقة بإنهاء العقد.
- تحديد سبب الاستقالة: الانتقال إلى صاحب عمل آخر، أو مغادرة الدولة، أو الاستناد إلى إحدى حالات المادة (45).
- تقديم إخطار كتابي: مع تحديد تاريخ تقديم الاستقالة وآخر يوم عمل.
- الاحتفاظ بإثبات الإخطار: مثل البريد الإلكتروني أو مستند تسليم الاستقالة.
- تسوية المستحقات المالية: وطلب بيان بالأجر والمبالغ المستحقة وأي خصومات.
- استكمال الإجراءات الرسمية: المتعلقة بإنهاء علاقة العمل وتصريح العمل والإقامة، بحسب الحالة.
رأي المستشار أحمد صابر
يرى المستشار أحمد صابر أن تنظيم الاستقالة خلال فترة التجربة يحقق توازنًا بين حرية العامل في تغيير وظيفته وحماية صاحب العمل من الإنهاء المفاجئ للعقد. وتكمن أهمية الالتزام بالإخطار في تجنب التعويضات والقيود القانونية، مع ضمان عدم استخدام حظر تصريح العمل ضد العامل الذي أنهى عقده استنادًا إلى سبب مشروع يقره القانون.
