الأسرة والأحوال الشخصية /

كم تستغرق قضية الطلاق في الإمارات؟ العوامل المؤثرة ومدة إجراءات الطلاق

كم تستغرق قضية الطلاق في الإمارات؟ تعرّف على العوامل المؤثرة في مدة الإجراءات، والفرق بين الطلاق بالتراضي والطلاق للضرر، وأثر الاستئناف والقانون المطبق.

العودة إلى المقالات

مقال قانوني · الأسرة والأحوال الشخصية · 5 دقيقة قراءة · 20 نوفمبر 2026

تختلف مدة قضية الطلاق في الإمارات بحسب نوع الطلاق، والقانون الواجب التطبيق، ومدى اتفاق الزوجين أو وجود نزاع بينهما، إضافة إلى وجود مطالبات مرتبطة بالنفقة أو الحضانة أو غيرها من الحقوق الأسرية.

لذلك، لا توجد مدة قانونية موحدة يمكن القول معها إن كل قضية طلاق تنتهي خلال عدد محدد من الأيام أو الأشهر. وقد تكون بعض الحالات أسرع عندما تكون إجراءات الطلاق واضحة ولا توجد منازعات فرعية، بينما قد تستغرق القضايا المتنازع عليها وقتًا أطول بسبب الإثبات والإجراءات القضائية.

هل حدد القانون الإماراتي مدة معينة لقضية الطلاق؟

لا يحدد قانون الأحوال الشخصية مدة واحدة تنتهي خلالها جميع دعاوى الطلاق.

وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، تختلف الإجراءات بحسب سبب الانفصال وطبيعته. كما أن القانون لا يجعل إحالة جميع المنازعات الأسرية إلى التوجيه الأسري إجراءً إلزاميًا في كل حالة؛ إذ أجاز للمحكمة إحالة الأطراف إلى التوجيه الأسري إذا رأت أن التسوية الودية ممكنة، مع استثناء بعض الحالات التي لا يُتوقع فيها الصلح، ومنها دعاوى إثبات الطلاق.

وبالتالي، فإن السؤال الأدق ليس «كم شهرًا تستغرق قضية الطلاق؟»، وإنما ما نوع الدعوى وما الإجراءات التي ستحتاج إليها قبل صدور الحكم؟

كم تستغرق قضية الطلاق بالتراضي في الإمارات؟

إذا كان الزوجان متفقين على إنهاء الزواج ولا توجد منازعات معقدة مرتبطة بالدعوى، فقد تكون الإجراءات أقصر من حالة الطلاق المتنازع عليه.

لكن لا ينبغي اعتبار «الطلاق بالتراضي» مدة قانونية محددة؛ فالمدة الفعلية تتأثر بالمحكمة المختصة، واكتمال المستندات، ومواعيد الجلسات، وطريقة تقديم الطلب، وما إذا كانت هناك حقوق أخرى تحتاج إلى الفصل فيها.

كما أن الاتفاق بين الزوجين لا يعني بالضرورة أن جميع الآثار المترتبة على الطلاق تُحسم بالطريقة نفسها؛ فقد تظل مسائل مثل حقوق الأطفال أو النفقة محل تنظيم أو اتفاق مستقل بحسب الحالة.

ما الذي يجعل قضية الطلاق تستغرق وقتًا أطول؟

هناك عدة عوامل قد تؤثر في مدة القضية، أهمها:

وجود نزاع بين الزوجين

إذا لم يكن الطرفان متفقين على الطلاق أو على آثاره، فقد تحتاج المحكمة إلى نظر دفوع كل طرف وفحص المستندات والأدلة المقدمة.

الطلاق بسبب الضرر

يمنح قانون الأحوال الشخصية كل زوج حق طلب الطلاق بسبب الضرر الذي يمنع استمرار الحياة الزوجية بالمعروف، لكن المحكمة لا تحكم بالطلاق لمجرد الادعاء بوجود الضرر؛ بل يجب أن يثبت الضرر وأن يتعذر الإصلاح بين الزوجين.

وإذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق، فقد تدخل الدعوى في مرحلة التحكيم بين الزوجين. وينص القانون على أن مدة التحكيم لهذه المرحلة بما لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ تعيين الحكمين في الحالات التي تنطبق عليها هذه الإجراءات.

وهذا أحد الأسباب التي تجعل دعوى الطلاق للضرر مختلفة من حيث المدة عن الحالات التي يكون فيها إنهاء الزواج أكثر وضوحًا.

وجود مطالبات مرتبطة بالأطفال

وجود نزاع حول الحضانة أو النفقة أو الرؤية أو غيرها من المسائل المتعلقة بالأبناء قد يزيد من الإجراءات التي تحتاجها القضية، خصوصًا إذا كانت هذه المسائل تحتاج إلى إثبات أو قرارات قضائية مستقلة.

نقص المستندات أو الحاجة إلى إثباتات إضافية

تأخر تقديم المستندات أو الحاجة إلى إثبات وقائع معينة يمكن أن يؤثر في سير الدعوى، ولذلك تختلف مدة كل قضية بحسب ظروفها وأدلتها.

هل تختلف مدة الطلاق حسب القانون المطبق؟

نعم. وهذه نقطة مهمة؛ لأن تحديد القانون الواجب التطبيق في دعوى الطلاق يتأثر بصفة الزوجين وجنسيتهما وديانتهما والظروف القانونية للحالة، ولذلك لا تسري إجراءات واحدة على جميع دعاوى الطلاق في الدولة.

بالنسبة للحالات الخاضعة لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (41) لسنة 2024، تسري القواعد الخاصة بالطلاق والخلع والتفريق وغيرها من صور انتهاء العلاقة الزوجية وفق أحكام القانون. وقد دخل القانون حيز التطبيق في 15 أبريل 2025.

أما بعض حالات الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين فتخضع للمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022. وقد نص هذا القانون على استثناء دعاوى الطلاق المقامة وفق أحكامه من العرض على لجان التوجيه الأسري، وأن تُعرض مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى.

وهذا يعني أن بعض دعاوى الطلاق المدني قد تكون إجراءاتها مختلفة وأسرع من دعاوى أخرى، بحسب القانون المختص وطبيعة الحالة.

هل يمكن أن تنتهي قضية الطلاق من أول جلسة؟

يمكن أن يحدث ذلك في بعض المسارات، لكن لا يصح اعتباره قاعدة عامة لجميع دعاوى الطلاق.

فمثلًا، نص قانون الأحوال الشخصية المدني رقم (41) لسنة 2022 صراحة على عرض دعاوى الطلاق المقامة وفق أحكامه مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى.

أما في القضايا الخاضعة لقانون الأحوال الشخصية رقم (41) لسنة 2024، فتختلف الإجراءات بحسب نوع الدعوى ووقائعها وما إذا كانت تحتاج إلى صلح أو إثبات أو تحكيم.

لذلك، فإن عبارة «الطلاق في الإمارات يستغرق جلسة واحدة» ليست قاعدة يمكن تعميمها على جميع الحالات.

هل الاستئناف يطيل مدة قضية الطلاق؟

نعم، يمكن أن تمتد الإجراءات إذا طعن أحد الأطراف على الحكم وفق الطرق المقررة قانونًا.

وينص قانون الأحوال الشخصية رقم (41) لسنة 2024 على أنه يجوز الطعن على الحكم خلال 30 يومًا وفقًا للمواعيد القانونية، لكن ذلك لا يعني أن الاستئناف أو النقض سينتهي خلال 30 يومًا؛ فقد تستغرق إجراءات الطعن مدة أطول بحسب القضية.

وبالتالي، فإن صدور الحكم الابتدائي لا يعني بالضرورة انتهاء المسار القضائي بالكامل إذا كان الحكم قابلًا للطعن وتم استعمال طريق الطعن في المواعيد القانونية.

كما ينبغي عدم الخلط بين مدة دعوى الطلاق نفسها وبين المدة اللازمة لحسم جميع الحقوق والآثار المترتبة على الطلاق؛ فقد تختلف كل مسألة من حيث الإجراءات والوقت.

رأي المستشار أحمد صابر

لا يمكن إعطاء مدة واحدة لجميع قضايا الطلاق في الإمارات؛ لأن سرعة الفصل ترتبط بالتكييف القانوني للدعوى ومدى النزاع والإجراءات التي تستلزمها. والأهم هو عدم الخلط بين صدور حكم الطلاق وبين انتهاء جميع المنازعات الأسرية المرتبطة به. ففي بعض الحالات قد يكون إنهاء الزواج سريعًا، بينما تحتاج مسائل النفقة أو الحضانة أو الرؤية أو غيرها إلى إجراءات مستقلة أو إضافية. لذلك، فإن تقييم المدة المتوقعة يجب أن يبدأ بتحديد القانون الواجب التطبيق ونوع دعوى الطلاق قبل تقدير المدة.