مقاله حقوقی · خانواده و احوال شخصیه · 2 دقیقه مطالعه · 29 ژوئن 2026
مقدمه
طلاق یکی از پیچیدهترین و حساسترین موضوعات در قانون امارات و فقه اسلامی است. قانون وظیفه دارد از حقوق زوجین پاسداری کند و سازوکارهایی برای حلوفصل منصفانه و عادلانه اختلافات زناشویی فراهم آورد. در این مقاله، مفهوم طلاق به سبب ضرر در قوانین امارات و چگونگی نگرش به آن از منظر حقوقی و اسلامی را بررسی میکنیم.
چارچوب شرعی
طلاق به سبب ضرر بر اصول اسلامی مبتنی است. این مفهوم را میتوان در این آیه قرآن خلاصه کرد: «طلاق دو بار است؛ پس از آن یا [زن را] بهشایستگی نگاه داشتن یا با نیکی رها کردن» (قرآن، سوره بقره: 229). این بدان معناست که طلاق گزینهای آسان نیست و باید با انعطاف و نیت خیر صورت گیرد.
قوانین امارات
در امارات، قوانین احوال شخصیه طلاق را تنظیم و شرایط و تشریفات لازم برای انجام آن را تعیین میکنند. به موجب ماده 117 قانون فدرال احوال شخصیه، هر یک از زوجین حق دارد در صورت وجود ضرری که ادامه زندگی زناشویی را ناممکن سازد، درخواست طلاق کند. این بدان معناست که مسائلی چون اختلاف زناشویی، بدرفتاری و کوتاهی در تأمین مالی میتوانند دلایل مشروعی برای طلاق باشند.
افزون بر این، ماده 122 مقرر میدارد که ضرر باید از طریق ادله شرعی و قانونی اثبات شود. شهادت در صورتی پذیرفته میشود که شاهد آن را بهدرستی دریافته و فهمیده باشد و ادله، وجود ضرر در زندگی زوجین را نشان دهد.
همچنین ماده 124 همین قانون به زوجه اجازه میدهد در صورتی که زوج از پرداخت نفقه خودداری کند و اموال ظاهری که بتواند هزینههای لازم را ظرف مدتی معقول پوشش دهد نداشته باشد، درخواست طلاق کند.
دیدگاه کارشناسان
برای آگاهی بیشتر از این موضوع، با دو کارشناس حقوق امارات مشورت کردیم:
- امیره صقر – وکیل و مدافع متخصص در پروندههای حقوق خانواده. امیره صقر بر اهمیت اجرای قانون با انصاف و در نظر گرفتن مصلحت مشترک خانواده تأکید کرد.
- احمد صابر – رئیس بخش دعاوی قضایی. احمد صابر بر اهمیت احراز ضرر واقعی و هدایت تلاشها به سوی سازش پیش از توسل به طلاق تأکید کرد.
نتیجهگیری
طلاق به سبب ضرر، و نیز مسائل مربوط به اختلاف زناشویی و کوتاهی در تأمین مالی، موضوعی حساس است که توازن میان قوانین امارات و اصول اسلامی را میطلبد. این مقررات قانونی با هدف حمایت از حقوق زوجین و ارائه راهحلی منصفانه برای اختلافات زناشویی وضع شدهاند. حکمت الهی نهفته در این قوانین در پیشبینی راه برونرفتی از بحرانهای زناشویی و بازگرداندن آرامش به خانوادهها آشکار است.
رسیدگی به چنین موضوعاتی مستلزم احترام به اصول قانونی و شرعی و تعهد به یافتن راهحلهای معتدلی است که ضمن پاسداری از حقوق فردی، مصلحت مشترک را تأمین کنند.
