مقال قانوني · الشركات والعمل · 2 دقيقة قراءة · 29 يونيو 2026
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، المعروف بـ'قانون العمل الإماراتي'، حقوق العمل الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص. ويسري هذا القانون على جميع العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء كانوا من مواطني الدولة أو من الوافدين. غير أن هناك فئات معينة من العاملين مستثناة من أحكام هذا القانون وقد تخضع لمجموعة أخرى من الأنظمة. تعرّف على قوانين وأنظمة العمل في القطاع الخاص.
قانون العمل الإماراتي
يُنظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل، المعروف بـ'قانون العمل الإماراتي'، العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص. وتسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت والعاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص. وقد دخل القانون حيز النفاذ في 2 فبراير 2022، وألغى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 السابق.
ويهدف القانون الجديد إلى حماية طرفي علاقة العمل وتمكينهما من الحصول على حقوقهما على نحو متوازن. ويتناول القانون مسائل تتعلق بساعات العمل والعمل الإضافي والإجازات والعطلات الرسمية وتشغيل الأحداث وسجلات العاملين ومعايير السلامة والحد الأدنى للأجور وإنهاء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة وإصابات العمل، من بين أمور أخرى.
ويستحدث القانون الجديد عدة أنماط للعمل مثل الدوام الكامل والدوام الجزئي والعمل المؤقت والعمل المرن. كما يُلغي عقود العمل 'غير محددة المدة' ولا يُقر إلا بعقود العمل محددة المدة. ويمنح القانون أنواعاً جديدة من الإجازات ويعالج المسائل المتعلقة بالتحرش والتنمر والعنف الجسدي والإساءة النفسية ضد العاملين.
ويحظر القانون العمل الجبري والتمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النوع أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الإعاقة. كما يحدد القانون التزامات أصحاب العمل تجاه العاملين.
نطاق سريان القانون
يسري القانون على جميع العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء كانوا من مواطني الدولة أو من الوافدين. غير أنه لا يسري على:
- موظفي وعمال الحكومة الاتحادية والجهات الحكومية المحلية
- منتسبي القوات المسلحة والشرطة والأمن
- خدم المنازل.
قانون العمالة المساعدة في المنازل
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 في شأن تنظيم علاقات عمالة المنازل استقدام وتوظيف العمالة المساعدة في المنازل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
اطّلع على المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 في شأن تنظيم علاقات عمالة المنازل وتعديلاته (PDF، 380 كيلوبايت).