مقاله حقوقی · دعاوی قضایی و آیین دادرسی · 2 دقیقه مطالعه · 29 ژوئن 2026
حکم مدنی در دعوای رابطه نامشروع
محکومیت تضامنی دو خوانده به پرداخت 150 هزار درهم بابت جبران خسارت معنوی
نوشته: Amira Saqer Advocates & Legal Consultants – راهنمای حقوقی شما
وقایع دعوای مدنی
دادگاه صالح در جلسه خود به دعوای جبران خسارتی رسیدگی کرد که خواهان علیه خوانده ردیف اول و خوانده ردیف دوم اقامه کرده بود و در آن محکومیت تضامنی آنان را به پرداخت مبلغ 2,000,000 درهم بابت جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از رابطهای نامشروع، همراه با خسارت قانونی (بهره قانونی)، هزینههای دادرسی و حقالوکاله وکیل، درخواست کرده بود.
جزئیات رابطه نامشروع و حکم کیفری
خلاصه وقایع دعوا این است که خواهان همسر خوانده ردیف اول بوده و برای او روشن شده است که میان وی و خوانده ردیف دوم در دوران برقراری رابطه زوجیت رابطهای نامشروع وجود داشته است. حکم کیفری قطعی به محکومیت دو خوانده صادر شد و دعوای مدنی برای رسیدگی به جبران خسارت ارجاع گردید.
دیدگاه دادگاه مدنی
دادگاه ادله و دفاعیات ارائهشده را ارزیابی کرد و چنین نظر داد که «حکم کیفری صادره قطعی و نهایی است و در برابر مرجع قضایی مدنی اعتبار امر مختومه مطلق دارد»؛ امری که مانع بررسی دوباره ارکان جرم میشود. دادگاه همچنین چنین نظر داد که توافقنامه سازش متضمن انصراف صریح از دعوای مطروحه نبوده است.
ارزیابی ضرر و حکم به جبران خسارت
در خصوص ضرر مادی، دادگاه چنین نظر داد که هزینههای ارائهشده ضرر مستقیم ناشی از فعل زیانبار به شمار نمیروند. بر این اساس، دادگاه به ثبوت مسئولیت قهری دو خوانده حکم داد و آنان را بهطور تضامنی به پرداخت 150,000 درهم بابت جبران ضرر معنوی محکوم کرد، همراه با بهره قانونی به نرخ 5% از تاریخ قطعیت حکم تا زمان پرداخت، و نیز آنان را به پرداخت هزینهها و مخارج دادرسی و مبلغ 1,000 درهم حقالوکاله محکوم کرد.
رد سایر خواستهها
دادگاه سایر خواستهها را رد کرد و تأکید نمود که حکم میان ارزیابی ضرر معنوی و اوضاع و احوال واقعه توازن برقرار کرده و اصول حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیانبار در قانون امارات را رعایت کرده است.
درباره یاسر سلیمان فرسان
یاسر سلیمان فرسان، مشاور حقوقی و وکیل با بیش از 30 سال تجربه، متخصص در حقوق کیفری و مدنی، جبران خسارت و مسئولیت قهری است. وی تجربه گستردهای در رسیدگی به پروندههای مختلطی دارد که احکام کیفری و مدنی را به هم پیوند میدهند و نیز در ارائه مشاوره حقوقی به هر دو طرفِ زیاندیده و مسبب زیان، و توانایی ارزیابی ضرر معنوی و مادی بر اساس قانون امارات را دارد.
