مقاله حقوقی · شرکتها و کار · 2 دقیقه مطالعه · 29 ژوئن 2026
(اصلاح قانون تأسیس سازمان نظارت مالی)
عالیجناب شیخ محمد بن راشد، حاکم امارت دبی و رئیس هیئت وزیران (حفظهالله)، قانونی در اصلاح برخی مقررات قانون تأسیس سازمان نظارت مالی دبی صادر کرد. اصلاح قانون تأسیس سازمان نظارت مالی امارت دبی (قانون شماره 24 سال 2024) گامی قاطع برای همگامی با دشواریها و موانعی است که در زمینه حفاظت از اموال عمومی و بهبود کارایی مالی همچنان در حال افزایش و پیچیدهتر شدن هستند.
اصلاحات اصلی
1– معیارهای جدید برای بایگانی تحقیق: موارد معینی برای بایگانی تحقیق افزوده و گنجانده شده است، مانند فقدان ادله کافی یا کماهمیت بودن تخلف کیفری، که به اختصاص منابع به پروندههای مهمتر برای بیشترین بهرهوری کمک میکند.
2– تقویت نقش مدیرکل در تصمیمگیری: مدیرکل از اختیارات متعددی مانند سازش با کارمند متخلف و استرداد اموال تصاحبشده برخوردار است که به انعطاف بیشتر و حلوفصل کارآمدتر اختلافات کمک میکند.
3– حمایت بیشتر از اموال عمومی: قانون امکان توقیف اموال، داراییها و املاکی را که منشأ آنها مشکوک است فراهم میکند و اقداماتی مانند ممنوعالخروج کردن کارمند متخلف و توقیف اموال شخصی او تا پایان تحقیقات را در بر میگیرد تا استرداد هرگونه مال تصاحبشده تضمین شود.
(نقش قانون در بهبود عملکرد دولت)
این قانون نظامی جامع فراهم میکند که همه جنبهها و عناصر ضروری را در بر دارد تا سازمان نظارت مالی بتواند اموال عمومی را بازپس گیرد و از داراییهای دولت حفاظت کند. همچنین سطح اعتماد عمومی به نظامهای نظارتی امارت دبی را تقویت میکند و گامی دیگر در راه ساختن دولتی کارآمد، درستکار و شفاف به شمار میرود.
هدف اصلاحات جدید توانمندسازی سازمان نظارت مالی برای انجام مؤثرتر وظایف نظارتی خود و تقویت نقش آن در اجرای راهکارهای جایگزین برای خاتمه دادن به برخی تخلفات مالی است که جرم تعرض به اموال عمومی محسوب میشوند. این سازمان میکوشد بهعنوان نهادی مستقل که به حفاظت از اموال عمومی، نظارت بر مشروعیت هزینهکرد آن و تضمین مدیریت و تصرف درست در آن میپردازد، به اهداف خود دست یابد؛ و این کار را از طریق تقویت اصل پاسخگویی مؤثر، شفافیت و درستکاری و مبارزه با فساد مالی و اداری با ارائه خدمات نظارتی حرفهای و نوآورانهای انجام میدهد که به تحقق چشمانداز امارت دبی کمک کرده و اعتماد عمومی را تقویت میکند.
همچنین ماده جدید قانون، تشکیل کمیتهای دائمی و مستقل به نام «کمیته مرکزی تخلفات» را مقرر میکند که با تصمیم رئیس سازمان نظارت مالی تشکیل میشود. این کمیته صلاحیت رسیدگی و تصمیمگیری درباره تخلفات را دارد، بهویژه در مواردی که نهاد تحت نظارت از اجرای درخواست سازمان نظارت مالی برای تشدید مجازات انضباطی کارمند متخلف خودداری کند. کمیته اختیار دارد تخلف را بازبینی و درباره آن تحقیق کند و میتواند مجازات اعمالشده از سوی نهاد تحت نظارت را تأیید یا تشدید کند، یا در صورت اثبات نادرستی تخلف، کافی نبودن ادله یا عدم دخالت کارمند در ارتکاب تخلف، تحقیق را بایگانی کند.
