مقاله حقوقی · خانواده و احوال شخصیه · 2 دقیقه مطالعه · 29 ژوئن 2026
حضانت در قانون امارات حق و مسئولیتی است که هدف آن حمایت از کودک و مراقبت از اوست. با تحول جامعه و پیچیدگیهای زندگی امروز، پرسشهایی درباره میزان تأثیر برخی رفتارهای شخصی حاضن بر صلاحیت او برای حفظ حضانت مطرح میشود، مانند مصرف قلیان یا سیگار الکترونیکی توسط مادر.
مفهوم حضانت در قانون امارات چیست؟
به موجب قانون احوال شخصیه امارات شماره (28) سال 2005 و اصلاحات آن، حضانت بر اساس توانایی حاضن در تأمین نیازهای مادی و معنوی کودک به مادر یا پدر واگذار میشود. از جمله شرایط اساسی لازم برای حاضن:
1- توانایی فراهم کردن محیطی سالم و امن برای کودک.
2- حسن سیرت و رفتار.
3- دوری از رفتارهایی که به مصلحت عالی کودک زیان میرسانند.
مصرف قلیان یا سیگار الکترونیکی عادتی شخصی به شمار میرود، اما اگر ثابت شود پیامدهای منفی برای کودک دارد، ممکن است بر صلاحیت قانونی برای حضانت اثر بگذارد. برخی نکاتی که دادگاه بررسی میکند:
1- سلامت عمومی: اگر دخانیات به سبب قرار گرفتن کودک در معرض دود دست دوم به سلامت او آسیب برساند، ممکن است خطری جدی تلقی شود.
2- تأثیر روانی: این عادت ممکن است محیطی نامناسب از نظر روانی و اجتماعی برای کودک ایجاد کند.
3- رفتار کلی: اگر ثابت شود این عادت با غفلت مادر از مسئولیتهایش یا قرار دادن کودک در موقعیتهای خطرناک همراه است.
آیا قلیان یا سیگار الکترونیکی دلیل کافی برای سقوط حضانت است؟
قانون امارات حضانت را صرفاً به سبب مصرف قلیان یا سیگار الکترونیکی بهطور خودکار ساقط نمیکند. اما اگر دلیلی ارائه شود که این عادت بر کودک اثر منفی دارد، طرف دیگر حق دارد درخواست بازنگری در حضانت را مطرح کند. دادگاهها برای تشخیص اینکه آیا این رفتار به مصلحت عالی کودک زیان میرساند یا نه، به گزارشهای پزشکی و اجتماعی تکیه میکنند.
در نهایت، مصرف قلیان یا سیگار الکترونیکی توسط مادر بهخودیخود دلیل مستقیم سقوط حضانت به شمار نمیرود، اما اگر اثر منفی آن بر کودک ثابت شود ممکن است چنین دلیلی شود؛ زیرا مصلحت عالی کودک همچنان نخستین معیاری است که دادگاهها هنگام رسیدگی به دعاوی حضانت بر آن تکیه میکنند. از این رو، هر حاضنی باید به رفتار شخصی خود و تأثیر آن بر محیطی که کودک در آن رشد میکند توجه داشته باشد.
– دفتر وکالت و مشاوره حقوقی «امیره صقر» طیف گستردهای از خدمات حقوقی را ارائه میکند که همه جنبههای حقوق، از پروندههای کیفری تا امور تجاری، را در بر میگیرد. این دفتر با همراهی مشاور دکتر «احمد صابر (صالح)»، بر تیمی متنوع از وکلای متخصص تکیه دارد تا ارائه مشاوره حقوقی متناسب با هر پرونده و راهحلهای مؤثر را تضمین کند.
