مقاله حقوقی · شرکتها و کار · 2 دقیقه مطالعه · 29 ژوئن 2026
دولت امارات متحده عربی از اصلاحات مهمی در قانون تنظیم روابط کار خبر داد که هدف آن تقویت حقوق کارگران و ایجاد توازن بیشتر در روابط کار است. این اصلاحات گامی برجسته در جهت تضمین محیط کاری امنتر و شفافتر به شمار میرود.
اعمال جریمههای سنگین
اصلاحات جدید شامل جریمه نقدی از 100 هزار درهم تا یک میلیون درهم برای کارفرمایانی است که مرتکب تخلفات مختلف میشوند. این تخلفات عبارتاند از:
– بهکارگیری کارگران بدون مجوز: از مواردی که بر نظم بازار کار تأثیر منفی میگذارد.
– رها کردن کارگران بدون کار: که محیطی ناعادلانه ایجاد میکند.
– سوءاستفاده از مجوزهای کار برای مقاصد غیرقانونی: که نشاندهنده سوءاستفاده از قوانین است.
– تعطیل کردن مؤسسات بدون تسویه حقوق کارکنان: که حقوق کارگران را تهدید میکند و آنان را سرگردان رها میکند.
– بهکارگیری غیرقانونی نوجوانان: برخلاف قوانینی که برای حمایت از این گروه وضع شده است.
استخدام صوری
مجازاتها به استخدام صوری نیز تسری مییابد؛ کارفرمایانی که کارگران را بهصورت صوری استخدام میکنند به جریمهای مشابه محکوم میشوند. این اقدام با هدف مقابله با پدیده استخدام غیرواقعی و تقویت شفافیت در بازار کار انجام شده است.
تغییرات در نظام دادرسی
یکی از نکات برجسته این فرمانقانون، تغییر مرجع رسیدگی به اختلافات کارگری است؛ به این ترتیب که دعاوی به دادگاه بدوی ارجاع میشود و نه به دادگاه تجدیدنظر. این تغییر رویههای قانونی را تسهیل میکند و سرعت رسیدگی به اختلافات را افزایش میدهد. همچنین این فرمانقانون مهلت مشخصی تعیین میکند و دعاوی پس از گذشت دو سال از پایان رابطه کار پذیرفته نمیشود.
رویههای سازش
اصلاحات همچنین جنبههایی مربوط به رویههای سازش را دربرمیگیرد؛ به این ترتیب که تعقیب کیفری در مورد استخدام صوری تنها به درخواست وزیر منابع انسانی یا نماینده او امکانپذیر است. همچنین فرصت صلح و سازش داده میشود که امکان حل اختلافات بهصورت دوستانه را تقویت میکند و امکان کاهش جریمهها تحت شرایط معین نیز وجود دارد.
اصلاحات جدید قانون تنظیم روابط کار گامی مهم در جهت توسعه بازار کار در امارات به شمار میرود. دولت با تقویت حقوق کارگران و اعمال مجازاتهای سنگین بر تخلفات، در پی ایجاد محیط کاری عادلانهتر و متوازنتر است. این تلاشها نشاندهنده تعهد دولت به تحقق توسعه پایدار و تضمین حقوق همه طرفها در بازار کار است.
– ما در مؤسسه حقوقی «امیره صقر» و مشاور «دکتر احمد صابر صالح» تلاش خود را صرف ارائه راهکارهای حقوقی جامع در تخصصهای گوناگون میکنیم، مانند پروندههای کیفری، اختلافات تجاری و مدنی، و نیز مسائل احوال شخصیه.
