عمومی /

حمایت و ترویج گروه‌های تروریستی در قانون امارات

تأیید و ترویج گروه‌های تروریستی از خطرناک‌ترین جرائمی است که امنیت و ثبات کشورها را تهدید می‌کند، به‌ویژه با پیشرفت فناوری و گسترش رسانه‌های اجتماعی که...

بازگشت به مقالات حقوقی

مقاله حقوقی · عمومی · 3 دقیقه مطالعه · 29 ژوئن 2026

تأیید و ترویج گروه‌های تروریستی از خطرناک‌ترین جرائمی است که امنیت و ثبات کشورها را تهدید می‌کند، به‌ویژه با پیشرفت فناوری و گسترش رسانه‌های اجتماعی که به ابزاری مؤثر برای جذب افراد و ترویج اندیشه‌های افراطی تبدیل شده‌اند. از این رو، امارات متحده عربی اهتمام فراوانی به مبارزه با تروریسم در همه اشکال آن دارد.

تعریف ترویج و تأیید چیست؟

ترویج: مقصود از آن نشر یا توزیع اندیشه‌ها یا باورهای تروریستی است، خواه از طریق سخنرانی، نشریات یا ابزارهای الکترونیکی، با هدف تأثیرگذاری بر دیگران و جذب آنان.

تأیید: حمایت علنی یا غیرعلنی از گروه‌های تروریستی و اقدامات آن‌ها را در بر می‌گیرد، با تمرکز بر ارائه تصویری مثبت از آن‌ها برای متقاعد کردن دیگران به پیوستن یا حمایت از آن‌ها.

چارچوب حقوقی مبارزه با تروریسم در امارات چیست؟

قانون امارات بر فرمان‌قانون فدرال شماره (34) سال 2021 درباره مبارزه با شایعات و جرائم سایبری استوار است که هدف آن تقویت امنیت ملی و مبارزه با فعالیت‌های تروریستی است.

چه مجازات‌هایی در قانون پیش‌بینی شده است؟

قانون امارات مجازات‌های سخت‌گیرانه‌ای برای دست‌اندرکاران ترویج و تأیید گروه‌های تروریستی در نظر گرفته است، از جمله:

نخست: مجازات‌های مربوط به اداره وب‌سایت‌هایی با ماهیت تروریستی: حبس ابد و جزای نقدی بین 2,000,000 (دو میلیون) درهم و 4,000,000 (چهار میلیون) درهم برای هر کسی که وب‌سایتی را ایجاد، اداره یا بر آن نظارت کند یا اطلاعات یا داده‌هایی را در اینترنت یا از طریق فناوری اطلاعات منتشر کند و ارتباط با رهبران یا اعضای یک گروه تروریستی را تسهیل کند، یا برای این گروه‌ها عضوگیری کند، یا اندیشه‌های گروه‌های تروریستی را ترویج یا تأیید کند، یا فعالیت‌های آن‌ها را تأمین مالی کند یا به آن‌ها یاری رساند، یا روش‌های ساخت ابزارهای تروریستی مانند سلاح، مواد منفجره یا مواد خطرناک را منتشر کند.

دوم: مجازات‌های مربوط به دسترسی به محتوای تروریستی یا بازنشر آن: حبس حداکثر 5 سال و جزای نقدی بین 500,000 (پانصد هزار) درهم و 1,000,000 (یک میلیون) درهم برای هر کسی که محتوای وب‌سایت‌های تروریستی یادشده را بارگذاری یا بازپخش کند، یا محتوایی منتشر کند که به نفرت تحریک می‌کند، یا برای مشاهده محتوای این وب‌سایت‌ها مکرراً به آن‌ها مراجعه کند.

سوم: مجازات‌های جایگزین: در موارد غیرمکرر، متهم در مراکز مناصحه، یعنی مراکز تخصصی بازپروری دست‌اندرکاران پرونده‌های تروریستی، نگهداری می‌شود و تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد و برای مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، به شرط آنکه از حداکثر مجازات اصلی بیشتر نباشد، از استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات منع می‌شود.

نقش فناوری در مبارزه با ترویج تروریسم چیست؟

امارات به اهمیت مبارزه با تروریسم دیجیتال پی برده است و از این رو مقامات با همکاری شرکت‌های فناوری بر پلتفرم‌های الکترونیکی نظارت می‌کنند و وب‌سایت‌هایی را که اندیشه‌های تروریستی را ترویج می‌کنند مسدود می‌سازند. قانون همچنین ارائه‌دهندگان خدمات الکترونیکی را ملزم می‌کند برای شناسایی دست‌اندرکاران فعالیت‌های مشکوک با مراجع ذی‌صلاح همکاری کنند.

– مؤسسه وکالت و مشاوره حقوقی «امیره صقر» از برجسته‌ترین مؤسسات حقوقی منطقه به شمار می‌آید و شرکای بنیان‌گذار، از جمله مشاور دکتر «احمد صابر (صالح)»، آن را رهبری می‌کنند. ویژگی این مؤسسه، تیمی متخصص از وکلای بسیار باتجربه در حوزه‌های گوناگون حقوق، از جمله حقوق کیفری، مدنی، خانواده و تجاری است. مؤسسه متعهد است خدمات حقوقی ممتازی ارائه دهد که با بالاترین درجه حرفه‌ای‌گری نیازهای موکلانش را برآورده کند.