مقاله حقوقی · کیفری و جرائم سایبری · 3 دقیقه مطالعه · 29 ژوئن 2026
مقدمه
عدالت و حمایت از حقوق فردی از اصول بنیادین نظام حقوقی در بیشتر کشورهای جهان است. یکی از این حقوق، حق بزهدیده برای طرح شکایت کیفری علیه مرتکب جرمی است که علیه او ارتکاب یافته است. با این حال، آیا میدانستید جرائم معینی وجود دارد که آغاز تعقیب کیفری در آنها منوط به شکایت بزهدیده است؟ این موضوع مقاله امروز ماست که در آن جنبههای اصلی مربوط به این موضوع و قوانین حاکم بر آن در امارات متحده عربی را بررسی میکنیم
جرائمی که مستلزم شکایت بزهدیدهاند
همانطور که در مقدمه اشاره شد، در بیشتر موارد بزهدیده حق طرح شکایت کیفری را دارد. با این حال، برخی جرائم وجود دارند که آغاز تعقیب کیفری در آنها منوط به شکایت بزهدیده یا نماینده قانونی او است.
این جرائم عبارتاند از
- سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و اخفای اموال حاصل از آنها، در صورتی که بزهدیده همسر مرتکب یا یکی از اصول یا فروع او باشد و این اموال از پیش موضوع توقیف قضایی یا اداری نبوده یا متعلق حق شخص دیگری نباشد.
- امتناع از تحویل صغیر به کسانی که حق مطالبه او را دارند، و ربودن او از حضانت کسانی که ولایت یا سرپرستی او را بر عهده دارند.
- امتناع از پرداخت نفقه، هزینه حضانت کودک، هزینه شیردهی یا مسکنی که قانون مقرر کرده است.
- توهین و افترا به اشخاص.
- سایر جرائمی که قانون تعیین کرده است.
توجه به این نکته مهم است که شکایت نباید بیش از سه ماه پس از آگاهی بزهدیده از جرم و مرتکب آن طرح شود. بنابراین، بزهدیده باید به محض آگاهی از جرم، بیدرنگ شکایت خود را به دادسرا یا یکی از ضابطان دادگستری تسلیم کند. در موارد جرم مشهود، شکایت را میتوان نزد هر یک از مأموران انتظامی حاضر در محل مطرح کرد.
نتیجهگیری
این استثنائات قانونی بهروشنی نشان میدهند که قوانین چگونه میان حمایت از حقوق بزهدیده و تضمین عدم نقض حقوق متهم توازن برقرار میکنند. درک این مسائل حقوقی پیچیده به تقویت عدالت و راهنمایی اشخاص برای استفاده درست و مؤثر از نظام حقوقی کمک میکند.
در نهایت، جامعه باید در جهت آگاهسازی اشخاص از حقوق و تکالیف قانونیشان بکوشد و همکاری با مراجع قانونی را تشویق کند تا اجرای عدالت و حفظ امنیت و نظم عمومی تضمین شود.
دیدگاه کارشناسان
أحمد صابر، رئیس بخش دعاوی قضایی، بر اهمیت این استثنائات در حقوق کیفری تأکید کرد. صابر گفت: «این استثنائات گامی اساسی در حمایت از حقوق اشخاص و تضمین این است که نظام حقوقی علیه آنان به کار گرفته نشود. اگر بزهدیدهای از جرمی آسیب دیده و مایل به تعقیب مرتکب باشد، باید حق داشته باشد بدون آنکه ناگزیر به انتظار اقدامات دادسرا باشد، به قانون متوسل شود.»
ندی الماوی، رئیس بخش مشاوره، بر اهمیت راهنمایی اشخاص به سوی رویههای قانونی صحیح تأکید کرد. الماوی گفت: «بزهدیدگان باید از حقوق و تکالیف قانونی خود آگاه باشند. مشاورههای حقوقی میتوانند با ارائه توصیهها و راهنماییهای لازم، نقش مهمی در راهنمایی اشخاص درباره نحوه برخورد با جرائمی که مستلزم شکایتاند ایفا کنند.»
سخن پایانی
موضوع جرائمی که منوط به شکایت بزهدیدهاند، پرسشهای بسیاری را درباره حقوق فردی و عدالت در نظام حقوقی مطرح میکند. اطمینان حاصل کنید که قوانین با دقت طراحی میشوند تا میان حمایت و عدالت توازن برقرار شود. اشخاص نیز باید از حقوق و مسئولیتهای خود آگاه باشند و از نظام حقوقی بهدرستی استفاده کنند تا اجرای عدالت تضمین شود و به ساختن جامعهای عادلانه و آرام کمک کنند.
