مقاله حقوقی · کیفری و جرائم سایبری · 2 دقیقه مطالعه · 29 ژوئن 2026
ترکیب هیئت قضایی و نگاهی کلی به پرونده
دادگاه به ریاست قاضی «فلاح شایع الهاجری» و با عضویت قضات «محمد احمد عبدالقادر» و «خالد مصطفی حسن» تشکیل جلسه داد. فرجامخواهی به پروندهای مربوط به جعل و استفاده از روادیدهای ورود اتباع خارجی مستند بود؛ در این پرونده، دو فرجامخوانده به اتهام ارتکاب جرائم جعل اسناد رسمی، صدور گذرنامههای جعلی، استفاده از شناسنامه (گواهی تولد) جعلی و ارائه اطلاعات خلاف واقع، به قصد وارد کردن غیرقانونی یک دختربچه به کشور، برای محاکمه کیفری ارجاع شده بودند.
حکم بدوی و تجدیدنظر
دادگاه تجدیدنظر فدرال ابوظبی در تاریخ 18/12/2024 هر یک از دو فرجامخوانده را به سه ماه حبس، با تعلیق اجرای مجازات به مدت سه سال، و پرداخت هزینههای دادرسی کیفری محکوم کرد. اما دادسرا به این حکم رضایت نداد و تصمیم گرفت در دیوان عالی از آن فرجامخواهی کند.
موضع دیوان عالی در قبال فرجامخواهی
دیوان عالی تأکید کرد که «فرجامخواهی وارد است» و نمیتوان مجازات را کمتر از حداقل مجازاتهای مقرر در فرمانقانون فدرال شماره 29 سال 2021 درباره ورود و اقامت اتباع خارجی تعیین کرد و تعلیق اجرا یا تبدیل آنها نیز جایز نیست، مطابق آنچه در مواد 24 و 32 این فرمانقانون آمده است.
عدم جواز اعمال تخفیف در صورت نقض حداقل مجازات
دیوان تأکید کرد که اعمال تخفیف به استناد ماده 100 قانون جرائم و مجازاتها، تعیین مجازات کمتر از حداقل مقرر در قانون را توجیه نمیکند و بنابراین حکم دادگاه تجدیدنظر خلاف قانون بوده است.
حکم نهایی و اصلاح مجازات
دیوان عالی حکم مورد فرجامخواهی را نقض کرد، مجازات قبلی را لغو کرد و آن را به حبس موقت به مدت سه سال بابت اتهامات منتسب به دو فرجامخوانده تبدیل نمود و آنان را به پرداخت هزینههای دادرسی کیفری محکوم کرد؛ اقدامی در جهت تقویت حرمت قانون و اجرای قاطع نصوص قانونی مربوط به جعل.
