مقاله حقوقی · خانواده و احوال شخصیه · 2 دقیقه مطالعه · 29 ژوئن 2026
تحولی قانونی برای حمایت از صغار… ازدواج افراد زیر 18 سال تنها با اجازه قضایی
در چارچوب تقویت حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در امور احوال شخصیه، قوانین امارات با سختتر کردن ضوابط ازدواج برای کسانی که هجده سال تمام ندارند، دستخوش تحولی اساسی شده است. مشاور حقوقی احمد صابر (صالح) تأکید میکند که این تحول بازتاب نگرشی قانونگذارانه و نوین است که میان ملاحظات شرعی و الزامات حمایت اجتماعی و روانی از کودک توازن برقرار میکند.
مبنای قانونی مصوبه هیئت وزیران شماره 212 سال 2025
این مصوبه در تاریخ 31 دسامبر 2025 صادر و در روزنامه رسمی شماره 815 مورخ 14 ژانویه 2026 منتشر شد و صراحتاً مقرر کرد که عقد ازدواج افراد زیر 18 سال میلادی جز با اجازه صریح قضایی، پس از احراز وجود مصلحت، ثبت نمیشود. این مصوبه به موارد زیر استناد کرده است:
- قانون اساسی امارات.
- قانون فدرال شماره 1 سال 1972 درباره صلاحیتهای وزارتخانهها.
- فرمانقانون فدرال شماره 32 سال 2022 درباره قوه قضاییه فدرال.
- فرمانقانون فدرال شماره 41 سال 2024 درباره صدور قانون احوال شخصیه.
مشاور حقوقی احمد صابر (صالح) یادآور میشود که لغو مصوبه پیشین شماره 71 سال 2020 در چارچوب نوسازی نظام قانونگذاری و تقویت تضمینهای حمایت از صغار صورت گرفته است.
کمیته ارزیابی درخواستهای ازدواج زودهنگام
این مصوبه کمیتهای دائمی و تخصصی ایجاد کرده است که ارزیابی درخواستهای ازدواج افراد زیر 18 سال را از طریق اقدامات زیر بر عهده دارد:
- دریافت درخواستها از اولیا.
- مکاتبه با مراجع ذیصلاح برای تهیه گزارشهای پزشکی و اجتماعی.
- ارائه گزارشی جامع به دادگاه صالح.
مشاور حقوقی احمد صابر (صالح) معتقد است که ایجاد این کمیته سازوکاری نظارتی و پیشگیرانه است که از اتخاذ تصمیمهای شتابزدهای که ممکن است به آسیبهای جسمی، روانی یا تحصیلی بینجامد، جلوگیری میکند.
مدارک اساسی موردنیاز
- گزارشهای پزشکی که بلوغ کامل و سلامت جسمانی را اثبات کند.
- رضایتنامههای کتبی و صریح، عاری از اکراه.
- اثبات توانایی مالی و تأمین مسکن مناسب.
- گواهی حسن سابقه و رفتار.
مشاور حقوقی احمد صابر (صالح) تأکید میکند که دادگاه به جنبه شکلی رویه بسنده نمیکند، بلکه مصلحت عالیه کودک، فقدان ضرر و تناسب سنی و کفائت را احراز میکند.
حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی
این مصوبه حق اعتراض ظرف هفت روز از صدور تصمیم و قابلیت تجدیدنظرخواهی از آن را تضمین کرده و امکان ارائه مجدد درخواست را پس از شش ماه، در صورت بروز تغییر اساسی در شرایط، پیشبینی کرده است. مشاور حقوقی احمد صابر (صالح) یادآور میشود که این ساماندهی میان منع پیشگیرانه و تضمین حق دادخواهی توازن برقرار میکند.
آثار اجتماعی و قانونی مصوبه
این مصوبه گامی مهم در قانونگذاری برای کاهش پیامدهای منفی ازدواج زودهنگام، مانند ترک تحصیل، خطرات سلامتی بارداری زودهنگام و بیثباتی خانواده، به شمار میرود. مشاور حقوقی احمد صابر (صالح) در پایان میگوید که این ضوابط بر پایبندی امارات به اصل «مصلحت عالیه کودک» تأکید دارد، بهگونهای که با استانداردهای بینالمللی حقوق کودک همخوانی داشته و ثبات خانواده و جامعه را تقویت میکند.
