مقاله حقوقی · املاک و دارایی · 1 دقیقه مطالعه · 29 ژوئن 2026
تأخیر در تحویل ملک از رایجترین علل دعاوی املاک در امارات است، زیرا آثار مستقیمی بر توجیهپذیری سرمایهگذاری و حقوق قراردادی سرمایهگذار دارد.
چارچوب حقوقی تعهد به تحویل
تعهد توسعهدهنده به تحویل ملک بر قرارداد، که قانونِ طرفین آن به شمار میرود، و نیز بر قانون معاملات مدنی و قوانین محلی املاک که پیشفروش (فروش روی نقشه) را تنظیم میکنند، استوار است.
مشاور حقوقی، احمد صابر (صالح)، معتقد است: «موعد تحویل عنصری اساسی در قرارداد به شمار میرود و هرگونه تخلف غیرموجه از آن ممکن است راه فسخ یا مطالبه خسارت را باز کند.»
تأخیر چه زمانی از نظر قانونی موجه است؟
- اثبات قوه قاهرهای که پیشبینیناپذیر و دفعناشدنی باشد.
- وجود شرط تمدید قراردادی معتبر و مشخص.
- عدم سوءاستفاده از شرط تمدید.
بار اثبات علت مشروع همواره بر عهده توسعهدهنده است.
شرایط فسخ قرارداد به سبب تأخیر
- تخلف اساسی از موعد تحویل.
- سپری شدن مهلتی معقول بدون اجرای تعهد.
- ارسال اخطار رسمی.
- اثبات ضرر واقعی.
فسخ اقدامی خودکار نیست، بلکه به تشخیص دادگاه و بر اساس اوضاع و احوال هر پرونده بستگی دارد.
جبران خسارت یا وجه التزام قراردادی
اگر قرارداد شامل شرط وجه التزام باشد، جریمه توافقشده اعمال میشود، مگر آنکه عدم تحقق ضرر یا گزاف بودن آن ثابت شود. اما در صورت نبود شرط وجه التزام، سرمایهگذار حق دارد از طریق دادگاه جبران زیانهای واقعی را مطالبه کند.
