أسباب الاستئناف في القانون الإماراتي | قرار محكمة التمييز 2026

يؤكد المقال أن خطأً بسيطاً في صحيفة الاستئناف قد يؤدي إلى الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً دون بحث موضوعه.

مفهوم الاستئناف وأهميته العملية

يُعرَّف الاستئناف بأنه "الطريق القانوني لمراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى". ويقتضي الاستئناف استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية معاً، ولا سيما بيان أسبابه بوضوح داخل صحيفة الطعن ذاتها.

التعديل التشريعي للمادة 164 من قانون الإجراءات المدنية

عدّل المرسوم بقانون اتحادي رقم 22 لسنة 2025 المادة 164، فأقرّ ثلاثة متطلبات إلزامية:

• بيان الحكم المستأنف وتاريخه
• تحديد أسباب الاستئناف تحديداً مفصّلاً
• عرض الطلبات المتعلقة بهذه الأسباب

وأي نقص في ذلك يعرّض الاستئناف للرفض شكلاً.

مبدأ محكمة التمييز: لا استئناف بلا أسباب

قضت محكمة التمييز بأن بيان الأسباب لم يعد إجراءً شكلياً بل صار شرطاً موضوعياً. ومن أبرز ما استقرت عليه:

• إلغاء المهل التي كانت تتيح تقديم الأسباب لاحقاً
• عدم جواز أن تحلّ المذكرات اللاحقة محل الأسباب الواردة في صحيفة الطعن الأصلية
• قضاء المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها

ما هي أسباب الاستئناف المقبولة قانوناً؟

تشمل أسباب الاستئناف المقبولة قانوناً ما يلي:

• الخطأ في تطبيق القانون
• الخطأ في تفسير النصوص القانونية
• قصور الحكم في التسبيب
• الفساد في الاستدلال

ويجب بيان كل سبب على حدة بشكل محدد، وربطه بالحكم المطعون فيه.

الفرق بين خلو الصحيفة من الأسباب وضعفها

فرّقت المحكمة بين خلو الصحيفة من الأسباب كلياً، وهو ما يترتب عليه عدم القبول شكلاً، وبين ضعف الأسباب، وهو ما يتيح بحث الموضوع. وقد شدّد المستشار القانوني أحمد صابر صالح على أن "صياغة صحيفة الاستئناف أصبحت مرحلة مصيرية"، محذّراً من أن الإهمال قد يؤدي إلى ضياع الحق بصفة نهائية.