المحكمة العليا تُصحح خطأ.. المصرف يستعيد حقه بالفائدة التأخيرية بعد نزاع تجاري

المحتوى الأساسي

الطعن رقم 15 لسنة 2025 التجاري

المحكمة العليا تُصحح خطأ.. المصرف يستعيد حقه بالفائدة التأخيرية بعد نزاع تجاري

بقلم: أميرة صقر للمحاماة والاستشارات القانونية – دليلك القانوني

تفاصيل انعقاد المحكمة وأطراف النزاع

في يوم الثلاثاء، الحادي عشر من مارس سنة 2025، اجتمعت المحكمة برئاسة القاضي "شهاب عبد الرحمن الحمادي"، وعضوية القضاة "عبد الله بو بكر السيري" و"صبري شمس الدين محمد"، للنظر في الطعن رقم 15 لسنة 2025 التجاري.

موضوع النزاع التجاري

القضية تتعلق بعمليات مصرفية بين المصرف والمدين في إطار علاقة تعاقدية تجارية. المدين تأخر في سداد مبلغ مالي معلوم منذ توقيع العقد، وهو ما دفع المصرف للمطالبة بالفائدة التأخيرية المتفق عليها.

الخطأ في الحكم الابتدائي والاستئنافي

رغم وجود اتفاق صريح على الفائدة بنسبة 7.99% سنوياً، رفضت المحكمة السابقة تطبيقها بحجة عدم ذكر السعر بوضوح في بنود العقد، ما اعتبرته المحكمة العليا "مخالفة للقانون، حيث أن القانون التجاري لا يشترط إثبات الضرر في حال التأخير" طالما أن المبلغ معلوم.

قرار المحكمة العليا

المحكمة قضت بنقض الحكم جزئياً، وألزمت المدين بسداد المبلغ المستحق وقدره 845,674 درهم مع فائدة اتفاقية بنسبة 7.99% سنوياً، من تاريخ آخر سداد وحتى تاريخ السداد الكامل، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات القانونية.

أهمية الحكم وتأثيره

هذا الحكم يعزز المبادئ المستقرة في القانون التجاري الإماراتي، ويؤكد "أحقية الدائن في الفائدة التأخيرية بمجرد توافر الالتزام" دون الحاجة لإثبات الضرر الفعلي، ما دام هناك اتفاق صريح على ذلك.