• United Arab Emirates- Dubai-Latifa Towers, Sheikh Zayed Road, Office B2207

الإعلانات العقارية المضللة وأثرها القانوني في دولة الإمارات

الإعلانات العقارية المضللة وأثرها القانوني في دولة الإمارات هل ما تراه في الإعلان هو ما تستلمه فعلاً؟ تُعد الإعلانات العقارية المضللة من أكثر الإشكالات شيوعاً في سوق الاستثمار العقاري اليوم. بين صورة جذابة وواقع مختلف، يقف المستثمر حائراً أمام حقوقه القانونية. فهل الإعلان العقاري ملزم؟ وأين ينتهي التسويق ويبدأ الالتزام؟ يوضح المستشار أحمد صابر صالح […]

حكم استئناف دبي رقم 2667 لسنة 2025: ميعاد 30 يوماً في الإفلاس تنظيم لا سقوط للحق

حكم استئناف دبي رقم 2667 لسنة 2025: ميعاد 30 يوماً في الإفلاس تنظيم لا سقوط للحق 30 يوماً… هل يسقط بعدها حق الدائن؟ في قضية محورية تتعلق بإجراءات الإفلاس وميعاد تقديم مطالبات الدائنين، حسمت محكمة الاستئناف في دبي الجدل حول الطبيعة القانونية لميعاد الثلاثين يوماً. وقضت المحكمة بأن هذا الميعاد هو ميعاد تنظيمي يهدف إلى […]

تأثير تصنيف Write Off في الإمارات والإجراءات القانونية لتصحيحه | تحليل المستشار القانوني أحمد صابر صالح

تأثير تصنيف Write Off على المتعاملين في الإمارات والإجراءات القانونية لتصحيحه – تحليل المستشار القانوني أحمد صابر صالح عقوبة بلا إنذار… كيف يعرقل تصنيف Write Off حياتك المالية؟ هل يمكن أن ينخفض تقييمك الائتماني رغم التزامك بالسداد؟ يمثل تصنيف Write Off في الإمارات تحدياً حقيقياً للمتعاملين مع البنوك، إذ قد يؤدي إلى حرمان مفاجئ من […]

بيع العقار على المخطط في الإمارات: المخاطر القانونية للمستثمر وتحليل المستشار القانوني أحمد صابر صالح

بيع العقار على المخطط في الإمارات: المخاطر القانونية للمستثمر – تحليل المستشار القانوني أحمد صابر صالح قبل أن توقّع… توقّف هل يتحوّل حلم التملّك إلى نزاع قضائي؟ أصبح بيع العقار على المخطط من أكثر أدوات الاستثمار العقاري انتشاراً داخل دولة الإمارات. السعر الجذّاب يُغري كثيرين، لكن المخاطر القانونية للمستثمر لا تظهر غالباً إلا لاحقاً. ويؤكد […]

تشريعات الزواج المبكر في الإمارات: قرار مجلس الوزراء رقم 212 لسنة 2025 وإطار الإذن القضائي – تحليل المستشار القانوني أحمد صابر صالح

تشريعات الزواج المبكر في الإمارات: قرار مجلس الوزراء رقم 212 لسنة 2025 وإطار الإذن القضائي لحماية الأطفال – تحليل المستشار القانوني أحمد صابر صالح تحول تشريعي لحماية القُصّر… زواج من هم دون 18 عاماً بإذن قضائي فقط في إطار تعزيز حماية حقوق الأطفال والمراهقين في مسائل الأحوال الشخصية، شهدت التشريعات الإماراتية تحولاً جوهرياً بتشديد ضوابط […]

حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 722 لسنة 2025 إداري بشأن الخطأ الطبي الجسيم في جراحة التجميل | تحليل المستشار القانوني أحمد صابر صالح

قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطلب رقم 6 لسنة 2025: لا للطعن بالنقض في أوامر تنفيذ الأحكام الأجنبية – تحليل المستشار القانوني أحمد صابر صالح من الطعن بالنقض إلى التنفيذ السريع… كيف وحّدت الهيئة العامة المبادئ القضائية؟ في خطوة مهمة نحو تعزيز الكفاءة القضائية في دولة الإمارات، أصدرت الهيئة العامة المدنية لمحكمة النقض في […]

حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 27 لسنة 2026 تجاري | تحليل المستشار القانوني أحمد صابر صالح لاختصاص المنازعات الإيجارية بدبي

حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 722 لسنة 2025 إداري: ثبوت الخطأ الطبي الجسيم في جراحة التجميل – تحليل المستشار القانوني أحمد صابر صالح وفاة مريضة أثناء شفط الدهون… كيف رسّخت المحكمة مبدأ العناية الفائقة؟ في حكم قضائي بارز يعزز المسؤولية الطبية في الإمارات، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها في الطعن رقم 722 لسنة […]

حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 27 لسنة 2026 تجاري | تحليل المستشار القانوني أحمد صابر صالح لاختصاص المنازعات الإيجارية بدبي

حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 27 لسنة 2026 تجاري: الكشك كعقار بالتخصيص وحدود اختصاص المنازعات الإيجارية – تحليل المستشار القانوني أحمد صابر صالح من كشك صغير إلى قضية كبرى… كيف حسمت محكمة التمييز جدل الاختصاص القضائي؟ في نزاع قانوني يتعلق بالأكشاك المقامة داخل الفنادق في دبي، ثار جدل حول ما إذا كان العقد المبرم […]

التحكيم في نزاعات المستثمر والمطوّر العقاري في الإمارات| المستشار القانوني أحمد صابر صالح

التحكيم في نزاعات المستثمر والمطوّر العقاري في الإمارات وأثره على حقوق المشتري – تحليل المستشار القانوني أحمد صابر صالح حين يتحوّل العقد إلى ساحة نزاع… هل يكون التحكيم حماية ذكية للمستثمر أم فخاً قانونياً صامتاً؟ يُعد التحكيم في نزاعات المستثمر والمطوّر العقاري من أكثر الموضوعات حساسية في سوق العقار الإماراتي، إذ قد يغيّر بند واحد […]

الإخلاء ليس قراراً فردياً: متى يحق للمالك إخراج المستأجر في دبي؟

هل يستطيع المالك إخراج المستأجر متى شاء؟ سؤال يتكرر يومياً في سوق الإيجارات بدبي. والإجابة القانونية الحاسمة أن الإخلاء ليس قراراً فردياً، ولا يجوز قانوناً بإرادة منفردة من المالك، مهما كانت الأسباب، لأن القانون وضع ضوابط صارمة تحمي التوازن التعاقدي بين الطرفين. متى يحق للمالك إخلاء المستأجر وفق القانون الإماراتي؟ تحكم العلاقة الإيجارية في دبي […]