شددت الإمارات قوانين مكافحة غسل الأموال: التزامات الشركات والامتثال المالي الجديد
مكافحة غسل الأموال في الإمارات 2025.. التزامات الشركات والإبلاغ عن العمليات المشبوهة بعد القانون الجديد
في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأعلى المعايير الدولية، أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2025 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، والذي دخل حيز التنفيذ في 14 أكتوبر 2025، ملغيًا بذلك القانون السابق رقم (20) لسنة 2018. جاء هذا التشريع الجديد مدعومًا بلائحة تنفيذية ليشدد الإطار القانوني والرقابي، ويعزز متطلبات الامتثال لدى الشركات والمؤسسات المالية وغير المالية، في إطار الاستعداد للتقييم المتبادل المقبل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF).
استند تعزيز هذه المنظومة إلى أن غسل الأموال لم يعد مجرد جريمة مالية منفصلة، بل أصبح تهديدًا يمس استقرار النظام المالي وثقة المستثمرين الدوليين. وقد أكدت السلطات أن نطاق الرقابة يمتد إلى سلامة الإجراءات الوقائية واحترام مبدأ المخاطر القائم على التقييم، وأن أي إخلال بالتزامات الامتثال يُعد سببًا كافيًا لفرض عقوبات رادعة.
التزامات الشركات والامتثال المالي
يفرض القانون الجديد على الشركات والمؤسسات المالية وغير المالية المحددة (DNFBPs) ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية التزامات موسعة تقوم على نهج قائم على المخاطر. ومن أبرز هذه الالتزامات: إجراء تقييم شامل للمخاطر مع تحديث دوري، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء المعززة بما في ذلك التحقق من المستفيد الحقيقي، ووضع أنظمة داخلية فعالة للمراقبة، وتعيين مسؤول امتثال مستقل مع إشراك الإدارة العليا.
يرى المستشار أحمد صابر أن الامتثال المالي في بيئة الأعمال الإماراتية أصبح عنصرًا أساسيًا من عناصر الاستدامة التجارية، لا مجرد متطلب تنظيمي. ومن واقع خبرته في القضايا البنكية والعقارية، يؤكد على أهمية بناء برامج امتثال عملية تراعي حجم الشركة وطبيعة نشاطها لتجنب المخاطر غير المتوقعة.
- يشدد المستشار أحمد صابر على ضرورة دمج تقييم المخاطر ضمن استراتيجية الشركة اليومية بدلًا من التعامل معه كوثيقة فصلية.
- ويرى أن فهم المستفيد الحقيقي بدقة يُعد الدرع الأول ضد التعرض لعمليات غير مشروعة.
- كما ينصح الشركات بتوثيق كل خطوات العناية الواجبة بشكل يسمح بإثبات الامتثال أمام الجهات الرقابية.
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة
يُعد الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STR) ركيزة أساسية في المنظومة الجديدة، حيث يتعين على الجهات الخاضعة تقديم تقارير فورية إلى وحدة الاستخبارات المالية عبر منصة goAML متى توافرت أسباب معقولة للاشتباه، دون حد أدنى للقيمة، مع الحظر التام على إشعار العميل.
ومن واقع خبرة الأستاذ ياسر سليمان فرسان في الجرائم المالية والتحكيم الدولي، يبرز أن التأخير في الإبلاغ أو عدم الدقة فيه قد يحول الامتثال إلى عبء قانوني ثقيل.
- يلاحظ الأستاذ ياسر سليمان فرسان أن الإبلاغ المبكر عن العمليات المشبوهة غالبًا ما يحمي المؤسسة من المسؤولية اللاحقة.
- ويشير إلى أن فهم الفرق بين العملية غير العادية والعملية المشبوهة يتطلب خبرة عملية عميقة.
- كما يؤكد على أهمية تدريب الفرق الداخلية لتمييز الإشارات الحقيقية دون إفراط في الإبلاغ.
الكلمات المفتاحية الأساسية
- مكافحة غسل الأموال في الإمارات
- القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2025
- التزامات الشركات في مكافحة غسل الأموال
- الامتثال المالي في الإمارات
- الإبلاغ عن العمليات المشبوهة
- goAML الإمارات
الكلمات المفتاحية الثانوية SEO
- محامي في الإمارات
- محامي في دبي
- مستشار قانوني
- عقوبات غسل الأموال في الإمارات
- تقييم المخاطر المالية
- FIU UAE وحدة الاستخبارات المالية
المصادر
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح | CBUAE Rulebook
