التقاضي والإجراءات /

قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2024 بشأن استبدال جدول الرسوم القضائية المرفق بالقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2016 في شأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية

قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2024 يستبدل جدول الرسوم القضائية المرفق بالقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2016 في شأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية.

العودة إلى المقالات

مقال قانوني · التقاضي والإجراءات · 1 دقيقة قراءة · 29 يونيو 2026

صدر بتاريخ 25 سبتمبر 2023 مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الرسوم القضائية.

المادة (2): احتساب الرسم

يتضمن هذا البند خمسة أحكام رئيسية بشأن احتساب الرسم:

  1. تُستوفى الرسوم وفقاً للجدول المرفق بالقانون
  2. "لمجلس الوزراء تعديل جدول الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية... بما لا يجاوز (50%) من الرسم الأصلي"
  3. تُفرض رسوم مستقلة على الطلبات العارضة وطلبات التدخل الهجومي
  4. لا يؤدي المتدخلون انضمامياً رسماً إضافياً، إلا أنهم يلتزمون بسداد رسوم الدعوى إذا لم تكن قد سُدّدت
  5. لا تُستوفى رسوم عن القيود التي تأمر بها المحكمة

وقد استُبدل جدول الرسوم بتاريخ 10 يونيو 2024.