يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
1 - تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وخلق بيئة مُحفِّزَة على الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة فيها.
2- إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة، لاستيفاء متطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.
3- إيجاد البيئة المثالية لمزاولة الأعمال في الإمارة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي فيها.
4- العمل على تنمية البيئة الاقتصادية في الإمارة، وذلك من خلال الاعتماد على دقة المعلومات وشفافيتها وتوفيرها بواسطة أحدث التقنيات الحديثة، بما يمكِّن المنشآت المختلفة من الاستفادة منها.
5 - المساهمة في الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري،والوقوف على فرص الاستثمار المتوفرة في الإمارة.
