قانون رقم ( 13 ) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

1 - تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وخلق بيئة مُحفِّزَة على الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة فيها.

2- إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة، لاستيفاء متطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

3- إيجاد البيئة المثالية لمزاولة الأعمال في الإمارة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي فيها.

4- العمل على تنمية البيئة الاقتصادية في الإمارة، وذلك من خلال الاعتماد على دقة المعلومات وشفافيتها وتوفيرها بواسطة أحدث التقنيات الحديثة، بما يمكِّن المنشآت المختلفة من الاستفادة منها.

5 - المساهمة في الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري،والوقوف على فرص الاستثمار المتوفرة في الإمارة.