مقال قانوني · الجرائم الجنائية والإلكترونية · 2 دقيقة قراءة · 29 يونيو 2026
مقدمة
في إطار القانون الجنائي، يوجد مصطلحان مهمان قد يُحدثان شيئًا من اللبس أحيانًا، وهما "الحفظ" و"الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية". وسنوضح هذين المصطلحين بأسلوب مبسط لفهمهما على نحو أفضل.
ما هو الحفظ؟
الحفظ قرار إداري تصدره النيابة العامة استنادًا إلى محضر جمع الاستدلالات، ويترتب عليه وقف السير في الدعوى الجنائية أمام المحكمة دون انقضائها. ويصدر هذا القرار إعمالًا لأحكام المادة 118 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي. والجدير بالذكر أنه لا يوجد ميعاد محدد للطعن على هذا القرار؛ ذلك أن النيابة العامة لا تُخطر الشاكي بقرار الحفظ.
ما هو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى؟
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى قرار قضائي تكون له حجيته القانونية فور صدوره، إذ يحول دون اتخاذ أي إجراء في الدعوى الجنائية والتحقيقات المتعلقة بها. فإذا أُقيمت الدعوى بعد صدور هذا الأمر، وجب على المحكمة الحكم بعدم قبولها. والجدير بالذكر أن لكل من الشاكي والمجني عليه الحق في الطعن على هذا القرار خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.
آراء الخبراء
تقول الخبيرة ندى الماوي، رئيسة قسم الاستشارات: "يُعد الحفظ والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى من المفاهيم المهمة في القانون الجنائي، ويجب على الأفراد فهم الفرق بينهما للتعامل مع المسائل القانونية على نحو فعّال. فالحفظ يمثل وقفًا مؤقتًا للدعوى، في حين يحول الأمر بألا وجه لإقامتها دون اتخاذ أي إجراء في القضية. لذا، يجب على كل من الأطراف المتضررة والمحامين فهم أثر كل قرار في الحقوق والإجراءات فهمًا صحيحًا."
ويضيف الخبير أحمد صابر، رئيس قسم التقاضي: "يُعد الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى قرارًا قضائيًا ينبغي التعامل معه بجدية، إذ يؤثر تأثيرًا مباشرًا في سير القضية. ويحق للأفراد الطعن على هذا القرار، ويجب على المحامين مرافقة موكليهم طوال هذه المرحلة لضمان حماية حقوقهم على أكمل وجه. كما لا بد من النظر في الخيارات المتاحة في حال صدور قرار بالحفظ."
خاتمة
خلاصة القول إنه يجب على الأفراد فهم الفرق بين الحفظ والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لما لهذا الفهم من أثر في الإجراءات والحقوق القانونية. فإذا صدر أمر بألا وجه لإقامة دعواك، وجب عليك النظر في الخيارات المتاحة. وإذا صدر قرار بالحفظ، جاز للشاكي إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار، على أن يُراعى الالتزام بالمدة المحددة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.
وباختصار، فإن إدراك الفرق بين الحفظ والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يساعد على التعامل مع الإجراءات القانونية بفعالية والحفاظ على الحقوق.
