إصلاحات قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية في الإمارات 2024
ما الهدف من قانون الإفلاس الإمارات 2024؟
القانون الجديد يعكس رؤية الدولة في جعل الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال الآمنة، من خلال:
- تقديم حلول واقعية للشركات المتعثرة.
- تشجيع إعادة الهيكلة المالية قبل إعلان الإفلاس.
- ضمان الشفافية وحماية الأطراف كافة.
- تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة العمل الإماراتية.
🎯 النتيجة: شركة تحافظ على سمعتها القانونية وتستعيد استقرارها المالي بخطوات مدروسة.
أبرز إصلاحات المرسوم الاتحادي رقم (51) لسنة 2023
- التسوية الوقائية (Protective Settlement): إعادة التفاوض مع الدائنين تحت إشراف قضائي دون تصفية الأصول.
- محاكم متخصصة وسرعة الفصل في القضايا: دوائر قضائية متخصصة لتسريع الحلول وحماية استمرارية الأعمال.
- الحوكمة والمساءلة بشفافية: الإفصاح المبكر عن المشكلات المالية لتعزيز الثقة والمصداقية.
- اعتماد الخطة رغم رفض بعض الدائنين: القاضي يمكنه اعتماد خطة إعادة الهيكلة إذا كانت تحقق مصلحة اقتصادية أفضل من التصفية.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
- ما الفائدة العملية للقانون؟ حماية قانونية للشركات المتعثرة وإعادة الهيكلة بدلاً من التصفية.
- هل يحق للأفراد الاستفادة؟ نعم، يشمل الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الالتزامات المالية الموثقة.
- كيف يمكن التقدّم بطلب تسوية وقائية؟ عبر المحكمة المختصة مع خطة مالية ومستندات مطلوبة، والنماذج متوفرة على بوابة وزارة العدل.
- هل الاستشارة القانونية ضرورية؟ نعم، لضمان إعداد الخطة وفق المرسوم الاتحادي رقم (51) لسنة 2023 وزيادة فرص قبول الطلب.
