قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (30) لسنة 2024 بشأن المنصة الرقمية “اعرف عميلك”
قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2026: تفاصيل اللائحة التنفيذية لمنصة اعرف عميلك وأثرها على المنشآت المالية في الإمارات
في تطور تنظيمي مهم يعزز منظومة الامتثال المالي في دولة الإمارات، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (55) لسنة 2026 بتاريخ 20 أبريل 2026، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2024 المنشئ للمنصة الرقمية الموحدة “اعرف عميلك”.
يهدف هذا القرار إلى تنظيم جمع وحفظ وتداول بيانات العملاء بطريقة مركزية وآمنة، بما يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تسهيل إجراءات المنشآت المالية والأعمال.
تسري أحكام اللائحة على جميع الجهات التي تتعامل مع بيانات “اعرف عميلك”، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، مع وضع إطار قانوني متوازن يراعي متطلبات الرقابة وحماية البيانات الشخصية.
أبرز أحكام اللائحة التنفيذية
حددت المادة (3) البيانات المطلوبة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بشكل دقيق، بما يشمل بيانات الهوية والإقامة والمستفيدين الحقيقيين ومصادر الدخل والأشخاص السياسيين مرتفعي المخاطر.
كما نظمت المواد (4) و(5) ضوابط إصدار التقارير، سواء بموافقة العميل أو بأمر قضائي مستعجل في بعض الحالات المرتبطة بالمدينين.
ومن واقع خبرة المستشار أحمد صابر في القضايا البنكية والامتثال التنظيمي:
- يساهم توحيد بيانات “اعرف عميلك” في تقليل التكرار الإجرائي الذي كانت تواجهه المنشآت المالية.
- توفر المنصة أداة فعالة للوصول إلى معلومات موثوقة بسرعة أكبر مع الحفاظ على ضوابط السرية والموافقة.
- يعزز الربط الإلكتروني مع المصرف المركزي مستوى الشفافية دون المساس باستقلالية المنشآت.
ضوابط الأمان والحماية والشكاوى
خصصت المادة (14) مجموعة صارمة من المواصفات التقنية تشمل التشفير، والتحكم في الصلاحيات، وتسجيل العمليات، وآليات كشف الاختراقات واستمرارية الأعمال.
أما المادة (15) فقد وضعت آلية واضحة لتقديم الشكاوى وتصحيح البيانات غير الدقيقة، مع إلزام الشركة المشغلة ومزودي البيانات بمعالجة الطلبات خلال مدد محددة.
ويرى المستشار أحمد صابر أن:
- الالتزام بالضوابط الفنية الواردة في اللائحة يمثل استثمارًا استراتيجيًا يحمي المنشآت من المخاطر القانونية والتشغيلية.
- يجب على المؤسسات المالية مراجعة سياساتها الداخلية لضمان التوافق الكامل مع متطلبات المنصة الجديدة.
- توفير قنوات تصحيح سلسة يعزز الثقة بين العملاء والمؤسسات ويقلل من النزاعات المستقبلية.
كما ألزمت اللائحة الجهات المعنية بالاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وعدم استخدام البيانات إلا للأغراض المصرح بها، مع حظر نقلها خارج الدولة إلا وفق الضوابط القانونية.
الكلمات المفتاحية الأساسية
- قرار مجلس الوزراء 55 لسنة 2026
- اللائحة التنفيذية لمنصة اعرف عميلك
- منصة اعرف عميلك
- المرسوم بقانون 30 لسنة 2024
- بيانات اعرف عميلك
- تقرير اعرف عميلك
- الامتثال المالي في الإمارات
- مكافحة غسل الأموال
- ضوابط حماية البيانات الإمارات
كلمات مفتاحية SEO
- محامي في الإمارات
- محامي في دبي
- مستشار قانوني في الإمارات
- مستشار قانوني في دبي
- أحمد صابر
المصدر
- تشريعات الإمارات العربية المتحدة | قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن المنصة الرقمية “اعرف عميلك”
