(تعديل قانون إنشاء جهاز الرقابة المالية)
أصدر صاحب السمو الشيخ/ محمد بن راشد حاكم إمارة دبي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء جهاز الرقابة المالية في دبي. حيث جاء تعديل قانون إنشاء جهاز الرقابة المالية في إمارة دبي (القانون رقم 24 لسنة 2024) كخطوة حاسمة لمعاصرة الصعوبات والعقبات التي تستمر في النمو والتعقيد في حماية الأموال العامة وتحسين الكفاءة المالية.
التعديلات الرئيسية
1– معايير جديدة لحفظ التحقيق: تم إضافة وتضمين حالات معينة لحفظ التحقيق، مثل عدم وجود الأدلة الكافية أو كون المخالفة جزائية ذات أهمية قليلة، مما يسهم في تخصيص الموارد على القضايا الأهم لتحقيق أقصى استفادة.
2– تعزيز دور المدير العام في اتخاذ القرارات: يتمتع المدير العام بعدة صلاحيات مثل التصالح مع الموظف المخالف واسترداد الأموال المستولى عليها، مما يسهم في مرونة أكبر وحل النزاعات بشكل أكثر كفاءة.
3– حماية أكبر للأموال العامة: يتيح القانون التحفظ على الأموال والممتلكات والأصول التي يُشتبه في مصدرها، ويشمل إجراءات مثل منع الموظف المخالف من السفر والتحفظ على الأموال الخاصة به لحين انتهاء التحقيقات، لضمان استرداد أية أموال مستولى عليها.
(دور القانون في تحسين الأداء الحكومي)
يوفر القانون نظاماً شاملاً يضم كل الجوانب والعناصر الضرورية ليتيح لجهاز الرقابة المالية استعادة الأموال العامة وحماية ممتلكات الحكومة. كما يقوي مستوى الثقة العامة في أنظمة الرقابة في إمارة دبي، ويعد خطوة إضافية نحو بناء حكومة فعالة وتتحلى بالنزاهة والشفافية.
تهدف التعديلات الجديدة إلى تمكين جهاز الرقابة المالية من أداء مهامه الرقابية بشكل أكثر فعالية وتعزيز دوره في تطبيق بدائل لإنهاء بعض المخالفات المالية التي تُعد جرائم اعتداء على المال العام. يسعى الجهاز إلى تحقيق أهدافه كجهاز مستقل يُعنى بحماية المال العام، ومراقبة مشروعية إنفاقه، وضمان حسن إدارته والتصرف فيه، وذلك من خلال تعزيز مبدأ المساءلة الفعالة، والشفافية، والنزاهة، ومحاربة الفساد المالي والإداري عبر تقديم خدمات رقابية مهنية ومبتكرة تُسهم في تحقيق رؤية إمارة دبي وتُعزز الثقة العامة.
كما تنص المادة الجديدة في القانون على إنشاء لجنة دائمة مستقلة تسمى “لجنة المخالفات المركزية”، يتم تشكيلها بقرار من رئيس جهاز الرقابة المالية. وتختص اللجنة بالنظر والفصل في المخالفات، لا سيما في الحالات التي ترفض فيها الجهة الخاضعة تنفيذ طلب جهاز الرقابة المالية بتشديد الجزاء التأديبي على الموظف المخالف. وتتمتع اللجنة بصلاحية إعادة النظر في المخالفة والتحقيق فيها، إذ يمكنها إما تأييد الجزاء المُوقع من الجهة الخاضعة أو تشديده، أو حفظ التحقيق إذا ثبت عدم صحة المخالفة أو عدم كفاية الأدلة، أو عدم تورط الموظف في ارتكاب المخالفة.
– مكتب “أميرة صقر” للمحاماة والاستشارات القانونية يعد من أبرز المكاتب القانونية في المنطقة، بقيادة الشركاء المؤسسين، ومنهم الدكتور “أحمد صابر”. يتميز المكتب بفريق متخصص من المحامين ذوي الخبرة العالية في مختلف مجالات القانون، بما في ذلك القانون الجنائي، المدني، الأسري، والتجاري. يلتزم المكتب بتقديم خدمات قانونية متميزة تلبي احتياجات عملائه بأعلى درجات الاحترافية.