تأخير تسليم العقار وأثره على حقوق المستثمر في القانون الإماراتي
يُعد تأخير تسليم العقار من أكثر أسباب النزاعات العقارية شيوعاً في دولة الإمارات، لما يترتب عليه من آثار مباشرة على جدوى الاستثمار وحقوق المستثمر التعاقدية.الإطار القانوني لالتزام التسليم
يستند التزام المطور بتسليم العقار إلى العقد بوصفه شريعة المتعاقدين، إضافة إلى قانون المعاملات المدنية والقوانين العقارية المحلية المنظمة للبيع على الخارطة. ويرى المستشار القانوني أحمد صابر صالح أن ميعاد التسليم يُعد عنصراً جوهرياً في العقد، وأي إخلال غير مبرر به قد يفتح باب الفسخ أو التعويض.متى يكون التأخير مبرراً قانوناً؟
- ثبوت قوة قاهرة غير متوقعة ولا يمكن دفعها.
- وجود بند تمديد تعاقدي صحيح ومحدد.
- عدم إساءة استخدام بند التمديد.
شروط فسخ العقد بسبب التأخير
- إخلال جوهري بموعد التسليم.
- انقضاء مهلة معقولة دون تنفيذ.
- توجيه إنذار رسمي.
- ثبوت ضرر فعلي.
