حرية التعبير كانت أحد المباديء التي حرص الشيخ زايد على تعزيزها من خلال تمكين الأفراد وإعطائهم الفرصة للمشاركة في بناء المجتمع. حيث أن القيم التي تركها سموه تتجاوز الحدود الوطنية، حيث امتدت بصيرته الإنسانية إلى العالم أجمع. زايد الخير، كما أحب شعبه أن يلقبوه، كان يؤمن بأن بناء الإنسان هو أساس بناء الوطن، وهو ما انعكس في دعمه للعلم، التسامح، والمساواة.
كان الشيخ زايد يؤمن بأن الحوار واحترام الرأي الآخر هما مفتاح السلام والتنمية المستدامة، وكان يسعى دائماً لتوحيد الصفوف وإصلاح ذات البين، سواء على مستوى القبائل داخل الإمارات أو بين الأشقاء في الدول العربية والإسلامية. وهذا الإرث الإنساني العظيم هو ما جعل الإمارات اليوم رمزاً عالمياً للسلام والتسامح والخير. تظل ذكراه مصدر إلهام لكل من يؤمن بقيم العدالة، الإنسانية، وحرية التعبير كوسيلة لتحقيق التقدم والازدهار.
(بنود القانون الإماراتي المتعلقة بحرية التعبير عبر الانترنت)
تشمل أبرز القيود التي يفرضها القانون الإماراتي لمكافحة الجرائم الإلكترونية على حرية التعبير ما يلي:
1– منع الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية
يُعاقب بالسجن المؤقت وغرامة مالية بين (200,000) درهم ولا تتجاوز (1,000,000) درهم، كل من يستخدم الوسائل الإلكترونية للترويج للأفكار التي تثير الفتنة أو الكراهية أو تهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.
2– الإساءة للدولة ورموزها
يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة تصل إلى (500,000) درهم، من ينشر عبر الانترنت معلومات أو مواد تهدف إلى السخرية أو تشويه سمعة الدولة أو رموزها.
3– الدعوة لمظاهرات دون تصريح
يُعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن (200,000) درهم ولا تتجاوز (1,000,000) درهم، كل من يروج أو يدعو لتنظيم مظاهرات دون ترخيص عبر الانترنت.
4– الإساءة لدول أجنبية
يعاقب القانون بغرامة التي لا تقل عن (100,000) درهم ولا تتجاوز (500,000) درهم، إضافة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، لكل من يسيء لدولة أجنبية عبر وسائل إلكترونية.
5– التحريض
يتضمن القانون عقوبات صارمة تجاه التحريض بأنواعه المختلفة، بما في ذلك التحريض على الفجور، الدعارة، أو عدم احترام القوانين.
6– ازدراء الأديان
حيث يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (250,000) درهم ولا تتجاوز (1,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة تقنية معلومات أو على موقع إلكتروني:
1- الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية.
2- الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى، بشرط أن تكون هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
3- سب أحد الأديان السماوية المعترف بها.
4- الترويج للمعاصي أو الحض عليها.
وفي حال تضمنت الجريمة إساءة للذات الإلهية أو للرسل والأنبياء، أو كانت مناهضة للدين الإسلامي أو تتضمن جرحاً للأسس والمبادئ التي يقوم عليها، أو مناهضة أو جرحاً لما هو معلوم من شعائر وأحكام الدين الإسلامي، أو النيل من الدين الإسلامي، أو التبشير بدين آخر أو الدعوة إلى مذهب أو فكرة تتضمن أي من ذلك، أو دعم أو ترويج لذلك، فيُعاقب بالسجن المؤقت لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
7– السب والقذف
يُعاقب بغرامة لا تقل عن (250,000) درهم ولا تتجاوز (500,000) درهم والحبس، كل من يسب أو يقذف آخر عبر الوسائل الإلكترونية، مع تشديد العقوبة إذا كان المتضرر موظفاً عاماً.
(التأثير على حرية التعبير)
فرض عقوبات صارمة وغرامات مرتفعة قد يؤدي إلى تردد الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية على الانترنت، مما يقلل من التنوع في الآراء والحوار المجتمعي. ومع ذلك، يُمكن أن يعزز ذلك المسؤولية تجاه ما يتم نشره، ويشجع على النقاش بأسلوب محترم ومتزن، لتحقيق توازن بين الأمن وحرية التعبير.
– يقدم مكتب “أميرة صقر” للمحاماة والاستشارات القانونية مع المستشار الدكتور “أحمد صابر صالح” الذي يُعد شريكاً مؤسساً مجموعة شاملة من الخدمات القانونية التي تغطي جميع جوانب القانون، بدءاً من القضايا الجنائية وصولاً إلى المعاملات التجارية. يضم المكتب فريقاً من المحامين المتخصصين الذين يعملون بتفانٍ لتقديم استشارات قانونية دقيقة وحلول فعّالة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل قضية. يهدف المكتب إلى تحقيق أفضل النتائج للعملاء من خلال تقديم دعم قانوني متميز ومتخصص في مختلف المجالات القانونية.
المصدر : مرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية