(ماهية الأراضي الممنوحة)

الأراضي الممنوحة هي تلك التي تُخصصها الحكومة دون مقابل مالي أو بمقابل رمزي لأفراد أو جهات معينة، بهدف استخدامها في مشروعات تحقق فوائد للمجتمع. وتشمل هذه الأراضي السكنية والتجارية والصناعية، حيث تُعتبر وسيلة لتوزيع الموارد وضمان التنمية المتوازنة.

(أهمية الأراضي الممنوحة)

1- تحقيق العدالة الاجتماعية: تتيح هذه الأراضي للمواطنين الفرصة لبناء مساكن خاصة، مما يخفف العبء المادي عليهم.

-2 تعزيز الاستثمار: توفير أراضٍ للمشاريع يُحفز الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار في الإمارة.

3- التنمية المستدامة: دعم المشروعات التي تساهم في الحفاظ على البيئة واستخدام الموارد بكفاءة.

(أنواع استغلال الأراضي الممنوحة)

1- الأراضي السكنية: تُمنح للمواطنين لبناء منازل خاصة أو مجمعات سكنية تضمن لهم بيئة مريحة ومستقرة.

2- الأراضي التجارية والصناعية: تُخصص للشركات والمؤسسات بهدف إقامة مشاريع تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.

3- الأراضي الزراعية: يُشجع استخدام هذه الأراضي في الزراعة الذكية والتكنولوجيا المستدامة لضمان الأمن الغذائي.

4- الأراضي الخدمية: تُستخدم لإنشاء مرافق تعليمية أو صحية أو ترفيهية لخدمة المجتمع.

(شروط استغلال الأراضي الممنوحة)

الاستخدام المخصص: يجب استخدام الأرض للغرض الذي مُنحت من أجله، سواء كان سكنياً، تجارياً أو صناعياً.

الالتزام باللوائح والقوانين: يشمل ذلك القوانين البيئية وشروط البناء والتخطيط الحضري.

لكن يُسمح للمستفيد من الأرض الممنوحة برهن الأرض لصالح بنوك أو مؤسسات تمويلية مرخصة. هذا الرهن يُعتبر قانونياً ومُلزِماً لأطرافه ويُشترط أن يكون رهن الأرض لغرض محدد، مثل استثمار الأرض أو بناء منشآت عليها، ويتعين تسجيل الرهن وفقاً للقانون. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد شروط إضافية من قبل الدائرة المختصة لضمان صحة وسلامة عملية الرهن.

الأراضي الممنوحة للجهات الحكومية أو الشركات التي تمتلك الحكومة 50٪ أو أكثر من أسهمها يمكن رهنها دون قيد أو شرط، مما يسهل العمليات المالية لهذه الجهات، أما الأراضي الممنوحة للمطورين العقاريين تعتبر ملكية حرة، مما يعني أنه يمكن رهنها أو التصرف فيها دون أي قيود أو شروط، مما يتيح لهم حرية التصرف الكامل.

يجوز أيضاً بناءً على طلب المستفيد، تمليكه الأرض الممنوحة له ملكية مطلقة خالية من أي قيد يتعلق باستعمالها أو استغلالها أو التصرف فيها بشرط أن تكون الأرض الممنوحة قد أقيم عليها المشروع بشكل جزئي أو كامل لكن يجب أن يدفع رسوم الامتلاك ألا وهي (30%) من القيمة السوقية للأرض التي تحددها الدائرة وقت نقل ملكيتها أما في حالة الحائز تكون الرسوم (50%).

(التحديات المرتبطة باستغلال الأراضي الممنوحة)

1- سوء الاستخدام: كإستخدام الأرض في غير الغرض المخصص لها، مما يؤدي إلى سحبها أو فرض غرامات.

 -2 التأخير في التنفيذ: قد يؤدي إلى تعطيل مشاريع التنمية.

3- التحديات البيئية: إذا لم تُراعَ المعايير البيئية، فقد تتأثر الاستدامة والتوازن البيئي في المنطقة.

(دور حكومة دبي في إدارة الأراضي الممنوحة)

1- الرقابة المستمرة: تُجري الجهات المختصة عمليات تفتيش دوري لضمان التزام المستفيدين بالشروط الموضوعة.

2- فرض القوانين: تُتخذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، بما في ذلك سحب الأرض أو فرض عقوبات مالية.

3- الدعم والتوجيه: تقدم الحكومة استشارات وتوجيهات للمستفيدين لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة.

(التوجهات المستقبلية)

تسعى دبي إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتحسين إدارة الأراضي الممنوحة وضمان استغلالها بأفضل شكل ممكن. كما تخطط لإنشاء مشروعات مبتكرة تدعم اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر.

– مكتب “أميرة صقر” للمحاماة والاستشارات القانونية يوفر مجموعة واسعة من الخدمات القانونية التي تغطي كافة جوانب القانون، بدءاً من القضايا الجنائية إلى الشؤون التجارية. بقيادة الدكتور “أحمد صابر”، يعتمد المكتب على فريق متنوع من المحامين المتخصصين لضمان تقديم استشارات قانونية مخصصة وحلول فعالة لكل قضية.