التغييرات في القوانين التجارية والضريبية والامتثال في دولة الإمارات
تحديث القوانين في الإمارات: سرّ جذب المستثمرين وثقة الأسواق العالمية
أميرة صقر للمحاماة والاستشارات القانونية — دليلك القانوني.
تعمل دولة الإمارات على تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية والالتزام بالمعايير الدولية مثل OECD وFATF. تهدف هذه التحديثات إلى تعزيز الشفافية المالية، مكافحة التهرب الضريبي، ودعم بيئة أعمال مستدامة تواكب التطورات العالمية.
أولاً: التغييرات الضريبية الرئيسية
1- ضريبة الشركات (Corporate Tax)
بدأ تطبيق ضريبة الشركات الاتحادية على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023 بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022. ويشمل النظام معدلات ضريبية واضحة للأشخاص الاعتباريين.
2- ضريبة الحد الأدنى (Minimum Tax)
تطبق الإمارات اعتباراً من يناير 2025 ضريبة دنيا بنسبة 15% على المجموعات متعددة الجنسيات ذات الإيرادات المرتفعة، التزاماً بقواعد OECD لتحقيق العدالة الضريبية.
3- ضريبة القيمة المضافة (VAT)
طُبقت ضريبة القيمة المضافة عام 2018 بنسبة 5%، وشهدت تعديلات في نوفمبر 2024 شملت تغييرات بأثر رجعي، مما يستدعي مراجعة المراكز الضريبية السابقة للشركات.
ثانياً: الشفافية وحوكمة الشركات — المستفيد النهائي (UBO)
تلزم القوانين الإماراتية بتحديث بيانات المستفيدين النهائيين عند تجديد الرخص أو تغيير الملكية، بهدف تعزيز مكافحة غسل الأموال وزيادة الشفافية التجارية.
ثالثاً: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)
شهدت الإمارات تعديلات موسعة في قوانين مكافحة غسل الأموال، تضمنت زيادة الرقابة على المعاملات المشبوهة، تشديد العقوبات، وإلزام المؤسسات بتطبيق أنظمة رصد وتدقيق داخلي.
رابعاً: المناطق الحرة والإعفاءات الضريبية
ما زالت بعض المناطق الحرة تقدم مزايا ضريبية، لكنها أصبحت مشروطة بالالتزام بلوائح الاقتصاد الحقيقي (ESR) وتوفير نشاط اقتصادي فعلي، موظفين دائمين، ونفقات تشغيلية حقيقية.
خامساً: الأثر العملي لهذه التغييرات على الشركات
- تحديث أنظمة المحاسبة والفوترة والإبلاغ الضريبي.
- تعزيز سياسات الامتثال المؤسسي مثل KYC وAML.
- الامتثال الدولي وخاصة قواعد BEPS وTransfer Pricing.
سادساً: دليل الامتثال السريع
- تحديث بيانات TRN والسجلات الضريبية.
- تقييم التأثير المالي لضريبة الشركات والضريبة الدنيا.
- تحديث سجل المستفيدين النهائيين (UBO).
- تطبيق سياسات KYC وبرامج التدريب الداخلي.
- الاحتفاظ بوثائق ESR لإثبات النشاط الاقتصادي الفعلي.
سابعاً: توصيات استراتيجية
1- مراجعة هيكل الملكية
إعادة تقييم البقاء في المناطق الحرة أو الانتقال إلى البر الرئيسي من الناحية الضريبية والتشغيلية.
2- تعزيز الحوكمة
اعتماد سياسات امتثال محدثة تتماشى مع التغييرات التشريعية.
3- التخطيط الضريبي
تجنب الحلول الصورية والتركيز على النشاط الاقتصادي الفعلي.
4- التعاون مع الجهات الرسمية
متابعة التحديثات عبر وزارة المالية، الهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الاقتصاد.
عن ياسر سليمان فرسان
مستشار قانوني وخبير في التشريعات التجارية والضريبية في الإمارات بخبرة تزيد عن 15 عاماً في حوكمة الشركات، الامتثال المالي، مكافحة غسل الأموال، الضرائب الاتحادية، وسياسات OECD وFATF.
