مقدمة
حرية التعبير هي واحدة من أساسيات الحقوق الإنسانية، وهي الحجر الزاوي الذي يقوم عليه بناء مجتمعات حرة ومتقدمة. إنها حق يضمن لكل فرد التعبير عن آرائه وأفكاره بحرية، ويسهم في تشكيل وجهات نظر متنوعة ومفيدة للمجتمع. في هذا المقال، سنستكشف أهمية حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان وكيف تُحمى هذه الحقوق بموجب القوانين الدستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
حرية التعبير: حق أساسي من حقوق الإنسان
إن حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان تطبيقا للمادة التاسعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948م. ولكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية
حماية حرية الصحافة والنشر: قوانين دستورية في الإمارات
في دولة الإمارات العربية المتحدة، تكفل حقوق الإنسان الدستورية والقانونية حرية التعبير وحق الصحافة في نشر الأخبار, وهو حق دستوري وقانوني مكفول نصت عليه المادة(30) من دستور دولة الإمـارات العربية المتحدة على ان ((حريـة الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابه وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون ))ان حرية التعبير وحق الصحافة في نشر الاخبار هو حق دستوري وقانوني مكفول لها بشرط ألا تسيء استعمال هذا الحق بتجاوز الحدود التي حددها القانون حفاظاً على حقوق الآخرين
مسؤوليات الصحفيين: تحقيق التوازن بين الحرية والمسائل القانونية
بينما يتمتع الصحفيون بحق حرية التعبير ونشر الأخبار، يلزمهم أيضًا الامتثال لبعض المسؤوليات القانونية والأخلاقية. ومنها ما تفرضه المادتان (80 و 84) من القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر من حظر نشر اية اخبار كاذبه أو مصطنعه مزوره أو منسوبة كذباً إلى الغير وكذلك حظر الطعن في اعمال الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابيه العامة أو المكلف بخدمة عامه بما يتضمن قذفاً في حقه، والمادة(79)من ذات القانون التي تحمي الخصوصيه وتحظر نشر الاخبار أو الصور أو التعليقات التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائليه للأفراد ولو كانت صحيحه إذا كان من شأن نشرها الإساءة إلى من تناوله النشر،
ومنها أيضاً ما نص عليه في قانون العقوبات في المادة (372) من معاقبة كل ما يسند إلى غيره بأحدى طرق العلانية ومنها النشر في احدى الصحف واقعة من شأنها ان تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء وفي المادة (373 )منه من معاقبة كل من يرمي غيره باحدى طرق العلانية ومنها النشر في احدى الصحف ما يخدش شرفه أو اعتباره دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعه معينه إلى الغير أي ان حرية الصحفي وحقه في نشر الاخبار والتعليق عليها محكومة بمبادئ وقواعد قانونيه إقتضتها ضرورة الحفاظ على حقوق الآخرين بعدم اسناد وقائع مهينة أو ضارة بسمعة أحدهم أو شرفه أو مركزه المهني أو الاجتماعي أو بقصد التشهير به أو تجريحه أو الإساءة إليه؛
وإن إباحة نشر الخبر في الصحف مشروطة بصحة الخبر وان يكون ذا طابع اجتماعي وان يعرض بموضوعيه وحسن نيه خدمة للمصلحة العامة ، ولا يعفي الناشر أو المحرر من المسئوليه عدم ايراده اسم الشخص المعني به صراحة متى كان اسمه خفياً يُفهم ويُتعرف عليه من سياق الخبر أو المقال، وهو ما تستقل باستخلاصه محكمة الموضوع من وقائع وظروف الدعوى متى كان استخلاصها سائغا وهذا ما استقرت عليه احكام محكمة التمييز بدبى بتاريخ 26/9/2010 في الطعن رقم 91/2010 طعن مدني و 104/2010 طعن مدني .
كلمه الاستاذ احمد صابر والاستاذة اميرة صقر
ويُذكر الأستاذ أحمد صابر، رئيس قسم الدعاوى القضائية والخبير القانوني ذو الخبرة الواسعة، أن هذه الحقوق تتطلب من الصحفيين ووسائل الإعلام الالتزام بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية المرتبطة بها. وفيما يتعلق بذلك، يشير الأستاذ أحمد صابر إلى المواد القانونية الصادرة في دولة الإمارات التي تحدد مسؤوليات الصحفيين وتقيّد حرية التعبير فيما يتعلق بالأخبار الكاذبة والمسيئة للآخرين. ويضيف أن هذة القوانين تحمي حقوق الأفراد والمؤسسات وتهدف إلى الحفاظ على سمعتهم وكرامتهم.
وفي الختام، يؤكد الأستاذ أحمد صابر على أهمية الالتزام بالقوانين الدستورية في دولة الإمارات، ويشدد على أنه يجب على الجميع، سواء كانوا صحفيين أو مواطنين، أن يمارسوا حقوقهم وحرياتهم بحذر واحترام للقانون ولحقوق الآخرين، بهدف تعزيز المجتمعات المفتوحة والمزدهرة
وتُشير الاستاذة أميرة صقر، محامية مرافعة وخبيرة في الملكية الفكرية المعتمدة من وزارة العدل، إلى أهمية التوازن بين حق حرية التعبير والمسؤوليات القانونية الملزمة. بصفتها محامية مرخصة أمام مختلف محاكم الدولة والمحاكم الاتحادية ومحاكم إمارة دبي، تقدم أميرة صقر وجهة نظرها بأن حرية التعبير هي حق أساسي، ولكن يجب أن تُمارس بحذر واحترام للقانون ولحقوق الأفراد والمؤسسات.
وتُؤكد أميرة صقر على أهمية تعزيز مجتمعات مفتوحة ومزدهرة من خلال ممارسة حريتها بحذر واحترام للقانون ولحقوق الإنسان، وتشدد على أن جميع الأفراد، سواء كانوا محاميين أو مواطنين، يجب أن يكونوا على دراية بحقوقهم ومسؤولياتهم في مجتمع يسعى دائمًا لتحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية
ختامًا
تعد حرية التعبير وحق الصحافة في نشر الأخبار حجر الزاوية للديمقراطيات الحديثة، ومع ذلك، فإن هذه الحريات تأتي مع مسؤوليات كبيرة. يجب على الصحفيين ووسائل الإعلام الالتزام بمبادئ وقواعد القانون والأخلاقية، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحقوق الآخرين. في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُعد القوانين الدستورية محكمة وواضحة، وتهدف إلى تحقيق هذا التوازن. يجب على الجميع، سواء كانوا صحفيين أو مواطنين، أن يكونوا على دراية بحقوقهم ومسؤولياتهم وأن يسعوا دائمًا إلى تعزيز مجتمعات مفتوحة ومزدهرة من خلال ممارسة حريتهم بحذر واحترام للقانون ولأخرين.