حكم محكمة التمييز بدبي حول مسؤولية الطبيب في عمليات الختان

من الجدير بالذكر أن مسألة توافر عنصري التبعية من عدمها تعتبر من مسائل الواقع التي تقوم المحكمة بتقديرها بناءً على الأدلة والوقائع المقدمة. 

وفي تفصيل أكثر للطعن، اعتبر الطاعن أن الحكم المطعون فيه قام بالخطأ في تطبيق القانون والاستدلال. حيث أشار الطاعن إلى أن المطعون ضده الأول لم يستجب لطلب الطبيبة المطعون ضدها الثانية بإحضار الطفل المضرور للمتابعة وتغيير الضمادات والتنظيف. 

كما أكد الطاعن أن هناك عملية جراحية أُجريت بعد عملية الختان وأنها باءت بالفشل، مما يدل على وجود تداخلات جراحية لا علاقة لها بالمجمع الطبي الطاعن والطبيبة المطعون ضدها الثانية. 

وقد أشار الطاعن إلى أن تقرير التعويض كان مغالًا فيه، حيث أن تكلفة العملية الجراحية في أغلى المستشفيات لا تتجاوز 22,000 درهم. وأكد الطاعن على عدم وجود أساس للأضرار النفسية والمعنوية التي شملها التعويض. 

في مواصلة النظر في الطعن، قد اعتبر الطاعن أن الحكم الصادر في القضية الجنائية كان له حجية مطلقة ليس فقط بالنسبة إلى الخصوم ولكن أيضًا في حق الجميع. وقد أكد أن هذا الحكم يعتبر حجة على الناس جميعًا بسبب الضمانات المتعددة التي قررها المشرع في الدعاوى الجنائية، وذلك من أجل الوصول إلى الحقيقة فيها بالنظر إلى الارتباط بالأرواح والحريات ومصلحة المجتمع العليا. 

الطاعن أوضح أيضًا أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى معلومات وأدلة من القضية الجنائية التي لم يكن الطاعن طرفًا فيها، وأكد أن هذا يعتبر خطأً قضائيًا يستوجب نقض الحكم. 

وفي تفصيل أدق للأمور التي عُرضت أمام محكمة التمييز، أكد الطاعن أن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية يعتبر حجة على الناس جميعًا، وذلك بسبب الضمانات المتعددة التي قررها المشرع في الدعوى الجنائية والتي تهدف إلى الوصول إلى الحقيقة، خصوصًا وأنها ترتبط بالأرواح والحريات ومصلحة المجتمع العليا. 

وقد أكد الطاعن أن ما خلص إليه الحكم الجزائي في الجنحة رقم 10555/2000 بخطأ الطبيبة المطعون ضدها الثانية يعتبر حجة في الدعوى الماثلة، حتى وإن لم يكن المجمع الطبي طرفًا في الدعوى الجنائية. 

وأشار الطاعن إلى أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب أي من الخصوم بإحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير، طالما أنها وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في الواقعة. وأوضح أنه يجب على الطبيب أو الجراح أن يقوم بواجبه بكل كفاءة ومهارة وأن يبذل درجة عالية من العناية والاهتمام. 

أوردت المحكمة في أسبابها أن الطفل، الذي تم إجراء عملية ختان له، كان قبل العملية يتبول بشكل طبيعي بدليل وجود الفتحة الأصلية لقناة البول. وأشارت المحكمة إلى أن عملية الختان تمت بدون أخذ الاحتياطات اللازمة، مما أدى إلى حدوث تلف بالفتحة الأصلية لقناة البول. 

تبعًا لذلك، استندت المحكمة إلى تقرير الطب الشرعي والذي أكد أن الإجراءات الطبية التي تمت للطفل كانت لها الأثر السلبي في حالته الصحية. وعليه، قررت المحكمة إلزام المجمع الطبي والطبيبة بدفع التعويض المالي للطاعن