مقدمة
يواجه العديد من المشترين والمطورين العقاريين تحديات عديدة أثناء عمليات الشراء والبناء. أحد هذه التحديات هو تغيير مساحة الوحدة العقارية بعد إكمال عمليات الشراء، والتي تثير العديد من الأسئلة حول حقوق المشتري والمطور. في هذا المقال، سنلقي نظرة على القوانين واللوائح المتعلقة بهذا الموضوع وسنقدم آراء الخبراء في هذا السياق.
قوانين حقوق المشتري والمطور في تغيير مساحة الوحدة العقارية
في إمارة دبي، تم تنظيم حقوق المشترين والمطورين في حالة تغيير مساحة الوحدة العقارية بموجب المادة رقم 12 من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي. وتنص المادة على أنه في حالة وجود زيادة في مساحة الوحدة المبيعة، فإنه لا يجوز للمطور المطالبة بقيمة تلك الزيادة. أما في حالة وجود نقص في المساحة، فيتعين على المطور تعويض المشتري عن هذا النقص، ما لم يكن النقص غير مؤثرًا.
حالات تغيير مساحة الوحدة وأثرها على الحقوق
تعتمد حقوق المشتري والمطور في حالة تغيير مساحة الوحدة على السيناريوهات المختلفة. في حالة وجود اتفاق أو عرف ينظم هذا الأمر، يتم التعامل وفقًا لهذا الاتفاق. أما إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق، فيتم اللجوء إلى المادة 523 من قانون المعاملات المدنية. تحدد هذه المادة كيفية تعويض الزيادة أو النقص في حالات مختلفة. على سبيل المثال، إذا كان بإمكان المبيع تجزئته دون أي ضرر، يمكن للبائع استرداد الزيادة عينًا ودفع النقص. وهناك حالات أخرى تتعلق بمحددات الثمن وما إذا كان الزيادة أو النقص يتطلب فسخ البيع أو لا.
تجنب المشاكل: نصائح للمشتريين والمطورين
لتجنب المشكلات فيما يتعلق بتغيير مساحة الوحدة العقارية، من المهم أن يكون هناك شفافية في الاتفاقيات والعروض التي تقدم من قبل المطورين. يجب على المشتريين التحقق بعناية من الاتفاقيات والعقود والتحدث إلى محامي عقاري مختص إذا كانوا غير واثقين. أما المطورين، فينبغي عليهم الالتزام بالقوانين واللوائح والعمل بشفافية مع المشترين.
اراء الخبراء
- أميرة صقر - المحامية المترافعة: أميرة صقر تشير إلى أهمية تحديد متطلبات المشترين بوضوح في عقود البيع وتعزيز التواصل المبكر مع المطورين. تشجع على استشارة محامي عقاري لضمان حماية حقوق المشترين وتجنب المشكلات المحتملة.
- أحمد صابر - رئيس قسم التقاضي: أحمد صابر يؤكد أهمية الامتثال للقوانين المحلية واللوائح في إمارة دبي وضرورة فهمها بعمق. يُشجع على التشاور مع خبراء قانونيين متخصصين في مجال العقارات لضمان الالتزام وتجنب التوترات والنزاعات.
الختام
يجب أن يكون المشتري والمطور على دراية بحقوقهم وواجباتهم في حالة تغيير مساحة الوحدة العقارية. من المهم أن يتم الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية لضمان حقوق الجميع وتجنب التوترات والنزاعات.