مقدمة

في عالم القانون، يعتبر التمييز بين الطعن بالتزوير والدفع بالإنكار أو الجهالة من الأمور الهامة والتي تثير الكثير من التساؤلات، خاصة في النزاعات المتعلقة بالمحررات والعقود. ينبع هذا التمييز من الاختلاف الجوهري بين هذه الإجراءات من الناحية القانونية وكذلك من حيث الإجراءات المتبعة وعبء الإثبات المطلوب.

الطعن بالتزوير والدفع بالإنكار أو الجهالة التعريف والاختلافات

الإدعاء بالتزوير: يرد على المحررات الرسمية والعرفية، حيث يتطلب من الطاعن إثبات عدم صحة السند وإنكار صدور الورقة من المتصرف، دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته أو بطلانه. 

الإنكار والدفع بالجهالة: يقتصر هذا الدفع على المحررات العرفية، ويجب أن يتم إبداؤه قبل التكلم في موضوع الدعوى. الدفع بالجهالة يعتبر صورة من صور الإنكار، ويتمثل دور الطاعن هنا في سلبيات التصرف المذكور. 

الإجراءات وعبء الإثبات

في حال الطعن بالتزوير يجب على الطاعن إثبات عدم صحة السند، وفي حال صدور حكم بالتحقيق، يفقد السند قوته كدليل في حال الإنكار أو الجهالة يفقد السند قوته في الإثبات بصفة مؤقتة حتى يثبت صاحب الشأن صحته. في حالة الجهالة، يكفي حلف الوارث يمين عدم العلم

التمييز بين الإجراءات

يتميز الطعن بالتزوير بإمكانية إبدائه في أي حالة من حالات الدعوى، بينما يجب أن يبدى الإنكار والدفع بالجهالة قبل مناقشة موضوع الدعوى. ولا يجوز الطعن بالإنكار أو الجهالة بعد الطعن بالتزوير والعكس

اراء الخبراء 

أميرة صقر، محامية ومترافعة

التمييز بين الطعن بالتزوير والدفع بالإنكار أو الجهالة يمثل تحديًا هامًا في مجال ممارسة المحاماة. يجب على المحامين فهم الاختلافات القانونية والإجرائية بين هذه الإجراءات بدقة لتوجيه عملائهم بشكل صحيح. بصفتي مترافعة، أؤكد على أهمية الاستعداد الجيد وجمع الأدلة القانونية والوثائق الضرورية لدعم حالات العملاء فيما يتعلق بهذه القضايا 

 

أحمد صابر، رئيس قسم التقاضي

تمثل الفروقات بين الطعن بالتزوير والدفع بالإنكار أو الجهالة تحدًا للمحامين والقضاة على حد سواء. يجب على المحامين أن يكونوا على دراية بالأمور القانونية المحيطة بهذه الإجراءات وكيفية التعامل معها بفعالية. بالتالي، يمكن تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد بشكل أفضل في النزاعات المتعلقة بالمحررات والعقود 

الختام

تعتبر الفروقات بين الطعن بالتزوير والدفع بالإنكار والجهالة من الأسس الهامة في النظام القانوني، خصوصاً في ما يتعلق بالمحررات والعقود. الفهم الدقيق لهذه الفروقات يساعد في تحديد الإجراء القانوني الأمثل والأكثر فعالية في حالة النزاع، مما يضمن تطبيق العدالة بشكل أكثر دقة وفعالية