مقدمة

تعتبر العدالة وحماية الحقوق الفردية من أهم أسس النظام القانوني في معظم دول العالم. ومن ضمن هذه الحقوق تلك التي تضمن حق المجني عليه في التقدم بشكوى جنائية ضد من ارتكب جريمة ضده. ولكن هل تعلم أن هناك بعض الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجزائية فيها على شكوى من المجني عليه؟ هذا هو موضوع مقالنا اليوم، حيث سنستعرض أهم الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع والقوانين التي تنظمه في الإمارات

الجرائم التي تتطلب شكوى المجني عليه

كما ذُكر في المقدمة، يتمتع المجني عليه بحق تقديم شكوى جنائية في معظم الحالات. ولكن هناك بعض الجرائم التي تتوقف تحريك الدعوى الجزائية فيها على شكوى من المجني عليه أو وكيله.

هذه الجرائم تشمل

1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزة عليها قضائًيا أو إدارًيا أو مثقلة بحق لشخص آخر
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه
من سلطة من يتولاه أو يكفله
3- الامتناع عن أداء النفقة، أو أجرة الحضانة، أو الرضاعة، أو المسكن المحكوم بها
4- سب الأشخاص وقذفهم
5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون

من المهم أن نلاحظ أن الشكوى ال تقبل بعد ثالثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها.
ولذلك، يجب على المجني عليه الإسراع في تقديم الشكوى فور علمه بالجريمة إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي.
وفي حالة التلبس بالجريمة، يمكن تقديم الشكوى إلى من يكون حاض ًرا من رجال السلطة العامة

الختام

تظهر هذه الاستثناءات القانونية واضحةً كمثال على كيفية توازن القوانين بين حماية حقوق المجني عليه وضمان عدم انتهاك حقوق المتهمين. إن فهم هذه الأمور القانونية المعقدة يساهم في تعزيز العدالة وتوجيه الأفراد نحو استخدام النظام القانوني بشكل صحيح وفعال

في النهاية، يجب على المجتمع أن يعمل على توعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم القانونية، وأن يشجع على التعاون مع الجهات القانونية لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على الأمان والنظام العام

اراء الخبراء 

أشار أحمد صابر، رئيس قسم التقاضي، إلى أهمية هذه الاستثناءات في القانون الجنائي. قال صابر: "تعتبر هذه الاستثناءات خطوة هامة لحماية حقوق الأفراد وضمان عدم استغلال النظام القانوني ضدهم. إذا كان المجني عليه متضررمن جريمة ويرغب في متابعة الجاني، يجب أن يكون لديه الحق في اللجوء إلى القانون دون الحاجة إلى انتظار إجراءات النيابة العامة


أكدت ندى الماوى، رئيس قسم الاستشارات، على أهمية توجيه الأفراد إلى الإجراءات القانونية الصحيحة. قالت الماوى: "يجب على المجني عليه أن يكون على دراية بحقوقه وواجباته القانونية. يمكن للاستشارات القانونية أن تلعب دو ًرا مهًما في توجيه الأفراد حول كيفية التعامل مع الجرائم التي يتوقف تحريكها على شكوى، وذلك من خلال تقديم النصائح والإرشادات اللازمة

ختامًا

إن موضوع الجرائم التي يتوقف تحريكها على شكوى من المجني عليه هو موضوع يثير الكثير من التساؤلات حول حقوق الأفراد والعدالة في النظام القانوني. تأكد من أن القوانين تم تصميمها بعناية لتحقيق التوازن بين الحماية والعدالة، ولكن يجب على الأفراد أيًضا أن يكونوا على دراية بحقوقهم وواجباتهم وأن يستخدموا النظام القانوني بشكل صحيح لضمان تحقيق العدالة والمساهمة في بناء مجتمع أكثر عدالة والمساهمة في بناء مجتمع اكثر عدالة وسلاما