مقدمة
النظام القضائي يلعب دوراً محورياً في تحقيق العدالة والحفاظ على النظام العام. في هذا الإطار، تعتبر محكمة التمييز واحدة من أعلى هيئات القضاء، والأحكام الصادرة عنها تكون نهائية وباتة في الغالب. ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات التي تسمح بإعادة النظر في هذه الأحكام
الأساس القانوني للرجوع في الأحكام
يستند الإطار القانوني لإمكانية الرجوع في الأحكام الصادرة من محكمة التمييز إلى المادة (187) مكررًا من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م، المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2021م. هذه المادة تنص على أنه يجوز لمحكمة التمييز الرجوع عن قراراتها أو أحكامها الباتة في حالات محددة
الحالات التي يجوز فيها الرجوع عن الأحكام
تشمل هذه الحالات ما يلي
وجود خطأ إجرائي وقع من المحكمة أو أجهزتها المعاونة أثر في نتيجة القرار أو الحكم إذا كان القرار أو الحكم مستندًا على قانون ملغى مخالفة القرار أو الحكم لمبادئ قضائية مقررة من قبل هيئات أو دوائر قضائية مختلفة
إجراءات تقديم طلب الرجوع
يُقدم طلب الرجوع من الطرف الصادر ضده القرار أو الحكم إلى رئيس المحكمة المختصة، ويجب أن يكون موقعًا من محام مقبول للمرافعة أمامها ومصحوبًا بتأمين مقداره عشرين ألف درهم
النظر في طلبات الرجوع
تُنظر طلبات الرجوع أمام هيئة مشكلة من خمسة قضاة، وتصدر الهيئة قرارها بأغلبية أربعة قضاة. في حال قبول الطلب، يتم إحالته إلى دائرة أخرى لنظر الطعن من جديد ورد مبلغ التأمين للطالب
قيود على تقديم طلب الرجوع
يمكن تقديم طلب الرجوع لمرة واحدة فقط، ولا يجوز تقديمه بعد مرور سنة من تاريخ صدور القرار أو الحكم البات
اراء الخبراء
احمد صابر رئيس قسم التقاضي
أعتقد أن إمكانية الرجوع في الأحكام التي تمنحها مادة (187) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م، هي إجراء قضائي ضروري لضمان تحقيق العدالة الحقيقية. فهذا الإجراء يسمح بتصحيح الأخطاء الإجرائية والقانونية ومخالفات المبادئ القضائية، مما يحمي حقوق الأفراد ويضمن استقرار النظام القضائي. ومع ذلك، يجب أن يتم تقديم الطلبات بشكل مدروس ومدعومة بأدلة قوية لضمان عدالة القرار النهائي.
ندى الماوى رئيس قسم الاستشارات
إمكانية الرجوع في الأحكام تمثل إجراءً قانونيًا مهمًا لضمان حماية حقوق الأفراد وتصحيح الأوضاع عند وجود أخطاء إجرائية أو قانونية. يجب أن يكون هناك توازن دقيق بين الحاجة إلى الاستقرار في القرارات القضائية والحاجة إلى تصحيح الأخطاء. ومن الضروري أن يكون الإجراء شفافًا ومحددًا بوضوح في القوانين واللوائح، ويجب على الخبراء القانونيين والمحامين تقديم الدعم والإرشاد للأفراد الذين يسعون للرجوع في الأحكام لضمان تنفيذ القوانين بشكل صحيح وعادل
ختاما
ي الختام، يجب أن نؤكد على أهمية محكمة التمييز كهيئة قضائية رفيعة المستوى في نظام العدالة. الأحكام الصادرة عنها تكون نهائية في معظم الأحيان، ولكن وجود إمكانية الرجوع في بعض الحالات المحددة يسهم في تحقيق العدالة الحقيقية وضمان احترام القوانين والمبادئ القضائية تحديد الحالات التي يجوز فيها الرجوع عن الأحكام وإجراءات تقديم الطلبات تعكس التوازن بين الحاجة إلى الاستقرار في القرارات القضائية والحاجة إلى تصحيح الأخطاء وضمان العدالة. ومن الضروري أن يكون الطلب مدعمًا بمستندات وأدلة قوية ومقدمًا من محامٍ مؤهل
أخيرًا، يجب على المجتمع القانوني والخبراء في مجال القانون أن يقوموا بدور مهم في مراقبة وتقييم تنفيذ هذه القوانين واللوائح المتعلقة بإمكانية الرجوع في الأحكام. يجب أن نسعى جميعًا لضمان أن تكون العدالة هي الغاية النهائية في نظامنا القضائي وأن تحقق بشكل دائم