مقدمة
في عالم القانون والعدالة، يعتبر مبدأ الشرعية الإجرائية أساساً لضمان تحقيق العدالة. يتناول هذا المقال تعريف هذا المبدأ وأهميته في النظام القانوني، وكيف يساهم في حماية حقوق الأفراد والحفاظ على النظام العام.
الشرعية الإجرائية كمبدأ قانوني
يُعرف مبدأ الشرعية الإجرائية بأنه الإطار الذي يحكم الإجراءات القانونية لضمان تنفيذ القوانين بشكل عادل ومتسق. ويأتي مصدر هذه الشرعية في التشريع الإماراتي من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية, ينص هذا المبدأ على أن جميع الإجراءات يجب أن تتم وفقاً لما هو محدد في القانون، وأي انحراف عن هذه الإجراءات قد يؤدي إلى بطلان الإجراء أو العمل القانوني المترتب عليه.
أهمية الشرعية الإجرائية
تكمن أهمية الشرعية الإجرائية في كونها ضمانة لحقوق الأفراد وحرياتهم. إنها تضمن عدم المساس بحقوق الأفراد إلا وفقاً للإجراءات التي حددها القانون، وبذلك تعزز الثقة في النظام القانوني وتساعد في تحقيق العدالة بشكل عادل وفعال.
تطبيقات الشرعية الإجرائية في التشريعات
يمكن توضيح تطبيقات الشرعية الإجرائية من خلال النظر في التشريعات المختلفة، مثل القانون الإماراتي. يوضح القانون الإماراتي كيفية التعامل مع الجرائم وتنظيم الإجراءات القانونية بما يضمن تحقيق الشرعية الإجرائية من بداية التحقيق حتى الحكم النهائي.
اراء الخبراء
أحمد صابر، رئيس قسم التقاضي
"إن مبدأ الشرعية الإجرائية هو عنصر حيوي في عملية تنفيذ العدالة. يمكننا أن نرى أهميته بوضوح عندما نتحدث عن دور القضاء والمحاماة. فهو يعزز النزاهة والشفافية في سير القضايا ويحد من التلاعب بالإجراءات القانونية. من خلال احترام مبدأ الشرعية الإجرائية، يمكننا ضمان تحقيق العدالة للأفراد والمجتمع بشكل عام."
ندى الماوى، رئيس قسم الاستشارات
"مبدأ الشرعية الإجرائية يعكس جوهر الدولة القانونية وحكم القانون. إنه يوفر إطارًا قانونيًا قويًا يحمي حقوق الأفراد ويضمن تنفيذ القوانين بدقة ونزاهة. في دوري كمستشار قانوني، نجد أن الالتزام بمبدأ الشرعية الإجرائية يساعد في تقديم النصائح القانونية بشكل أفضل ويضمن تحقيق العدالة في القضايا التي نتعامل معها."
الختام
يعد مبدأ الشرعية الإجرائية ركيزة أساسية في نظام العدالة القانوني. إنه يحمي حقوق الأفراد ويعزز الثقة في النظام القانوني. من خلال التزام الجهات المعنية بالقانون وإجراءاته.