أبراج لطيفة، , مكتب B2207- طريق الشيخ زايد - دبي - الإمارات العربية المتحدة

عقوبة السب والقذف على تيك توك وإنستغرام في الإمارات

السب والقذف الرقمي في الإمارات.. المسؤولية الجنائية وحدودها وفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية

السب والقذف عبر وسائل التواصل في الإمارات 2026 | المادة 43 من قانون الجرائم الإلكترونية والعقوبة

في ظل التطور المتسارع للبيئة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، برز تنظيم المحتوى الإلكتروني كأحد أبرز محاور الحماية القانونية، خاصة مع الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستغرام. ويُعد المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإطار التشريعي الأساسي الذي يضبط هذا الفضاء.

ويعالج القانون جريمتي السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوصفهما اعتداءً مباشرًا على السمعة والاعتبار الشخصي، مع تشدد واضح في نطاق المسؤولية نظرًا لسرعة الانتشار واتساع نطاق الضرر.

وقد نصت المادة (43) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 صراحة على أنه: «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظامًا إلكترونيًا أو أي تقنية معلوماتية لسب شخص أو نسبة واقعة إليه تعرضه للعقاب أو الازدراء من الغير».

وتتمثل أبرز صور هذا السلوك في توجيه عبارات مهينة أو مسيئة لشخص معين، أو نشر محتوى يمس الشرف أو السمعة بشكل مباشر أو غير مباشر، أو إعادة نشر أو تداول المحتوى المسيء بما يوسع دائرة الضرر.

ويرى الأستاذ ياسر سليمان فرسان أن معيار «العلم بالنشر» أصبح عنصرًا حاسمًا في قيام المسؤولية الجنائية، حتى في غياب الضرر الفعلي المباشر. كما يؤكد أن توسع مفهوم النشر الإلكتروني أعاد تشكيل فكرة المسؤولية الجنائية في الفضاء الرقمي بالكامل.

ومن واقع خبرته العملية في القضايا الإلكترونية، يشير الأستاذ ياسر سليمان فرسان إلى أن سرعة إعادة التداول أصبحت عنصرًا أكثر خطورة من أصل المحتوى نفسه في كثير من الحالات. ويضيف أن إثبات القصد الجنائي لم يعد مرتبطًا بالفعل المباشر فقط، بل امتد ليشمل سلوك إعادة النشر والتفاعل الواعي مع المحتوى المسيء.