أبراج لطيفة، , مكتب B2207- طريق الشيخ زايد - دبي - الإمارات العربية المتحدة

عقوبة السب والقذف والشائعات على تيك توك وإنستغرام في الإمارات

السب والقذف والشائعات على تيك توك وإنستغرام.. عقوبات المادة 52 من قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي 2026

عقوبة السب والقذف والشائعات على تيك توك وإنستغرام في الإمارات | المادة 52 قانون 34 لسنة 2021

يُعد المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية أداة فعالة لمواجهة الأخبار الكاذبة والشائعات في البيئة الرقمية. وقد حددت المادة (52) من القانون جريمة نشر أو إعادة نشر الأخبار الزائفة متى ترتب عليها تأثير سلبي على الأمن العام أو النظام الاجتماعي أو إثارة القلق أو البلبلة أو الإضرار بالمصلحة العامة، مع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم، وتتشدد العقوبة في حالات الأزمات والطوارئ.

أولًا: المؤثرون الرقميون وتعقيدات المسؤولية

لم يعد المؤثرون على منصات التواصل في موقع المستخدم العادي، بل أصبحوا في موقع قانوني أكثر تعقيدًا نظرًا لتأثيرهم الواسع. وتظهر مسؤوليتهم بوضوح عند:

نشر محتوى إعلاني مضلل أو غير موثق
المشاركة في التشهير أو الإساءة
تداول معلومات غير دقيقة تؤثر في الجمهور

ويرى الأستاذ ياسر سليمان فرسان أن معيار «حجم التأثير» أصبح عنصرًا جوهريًا في تقييم المسؤولية، وليس طبيعة الفعل فقط. كما أن غياب التوثيق المهني والتداخل بين المحتوى الإعلاني والشخصي خلق إشكاليات جديدة في الإثبات والمساءلة.

ثانيًا: حرية التعبير وحدودها القانونية

يكفل القانون حرية التعبير، إلا أنه يضع لها حدودًا واضحة تحول دون تحولها إلى أداة للإساءة أو نشر الشائعات. وبالتالي، لا يمكن الاحتجاج بحرية التعبير لتبرير أفعال السب أو القذف أو نشر الأخبار الكاذبة.

ويؤكد الأستاذ ياسر سليمان فرسان أن الحرية الرقمية لا تنفصل عن المسؤولية القانونية، وأن تقييم المحتوى أصبح يعتمد أساسًا على أثره العام وليس على النية الفردية فقط.