قانون الأسرة والميراث

يغطي قانون الأحوال الشخصية فى دولة الإمارات العربية المتحدة الزواج والطلاق والإرث، كما أنه يضمن حضانة الأطفال والوصاية عليهم وإعالتهم، تستند المحاكم إلى الشريعة فى تفسيرها لأحكام قانون الأسرة، التى تشكل المبرر القانوني الأساسي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المسائل المتعلقة بقانون الأسرة، كما ينطبق قانون الأسرة الإماراتي على الأجانب، ما لم يختاروا تطبيق القانون الأجنبي، يتمتع محامونا، الذين يباشرون المواضيع المتصلة بقانون الأسرة، بخبرات تؤهلهم إلى تقديم المشورة بشأن جميع المسائل القانونية للأسرة المتعلقة بالزواج، والطلاق، والانفصال، والتخصيص المالي، ونزاعات الملكية، والنفقة، والوصاية وحضانة الأطفال وذلك فيما يتعلق بالقوانين المحلية أو قانون الأسرة الأجنبي.