أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعديلات هامة على قانون تنظيم علاقات العمل، مستهدفةً تعزيز حقوق العمال وتحقيق توازن أكبر في علاقات العمل. هذه التعديلات تمثل خطوة بارزة نحو ضمان بيئة عمل أكثر أماناً وشفافية. فرض غرامات صارمة تتضمن التعديلات الجديدة فرض غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم على أصحاب العمل […]

يطبق المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، المعروف ب "قانون العمل الإماراتي" على جميع العاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات سواء من المواطنين أو المقيمين، باستثناء بعض الفئات التي تُستثنى من هذا القانون، وتخضع لأنظمة وتشريعات مختلفة. اطلع على القوانين والأنظمة المطبقة على القطاع الخاص للأعمال.