أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، القانون رقم (14) لسنة 2024 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في دبي، وذلك في إطار سعي دبي لتحديث نظامها التشريعي وتعزيز دورها كمركز عالمي للاستثمار والابتكار.

يهدف هذا القانون إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

تطوير النظام التشريعي حيث يسعى القانون إلى تحسين عملية إصدار التشريعات، مما يضمن تماشيها مع المتغيرات العالمية والاحتياجات المحلية. تركز اللجنة العليا للتشريعات على مراجعة القوانين الحالية، والعمل على تحديثها بما يتناسب مع التطورات الحديثة.

يلعب القانون دوراً مهماً في تحسين التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، مما يسهل من عملية إعداد وصياغة التشريعات بشكل فعال. هذا التعاون يعزز من قدرة الحكومة على الاستجابة بسرعة للتحديات التي قد تواجهها.

تحقيق الشفافية والمرونة حيث يهدف القانون إلى تعزيز الشفافية في إصدار التشريعات، مما يساهم في بناء ثقة الجمهور والمستثمرين في النظام القانوني، من خلال جعل المعلومات المتعلقة بالتشريعات متاحة للجميع، يمكن للمواطنين والمستثمرين فهم القوانين بشكل أفضل، مما يسهل عليهم اتخاذ القرارات المناسبة، يعمل أيضاً على دعم التنمية المستدامة حيث يعمل القانون على تطوير بيئة تشريعية تدعم النمو الاقتصادي وتساعد في جذب الاستثمارات. كما يشمل التركيز على القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والابتكار، مما يساهم في دفع عجلة التنمية في دبي.

دور اللجنة العليا للتشريعات

اللجنة العليا للتشريعات هي الجهة المسؤولة عن صياغة وإعداد القوانين في دبي، ستقوم اللجنة بتقييم التشريعات الحالية وتقديم اقتراحات لتحسينها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، الهدف هو ضمان أن تكون القوانين الجديدة ملائمة ومتوافقة مع احتياجات المجتمع وسوق العمل.

أهمية القانون

يمثل هذا القانون خطوة هامة نحو تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار. من خلال تحديث التشريعات وتسهيل العمليات القانونية، يمكن لدبي أن تظل متقدمة على مستوى المنافسة العالمية. يجلب هذا القانون فوائد كبيرة للمستثمرين، حيث يوفر لهم بيئة قانونية مستقرة ومضمونة.

قانون اللجنة العليا للتشريعات يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة دبي نحو تحقيق التميز والابتكار. من خلال تعزيز الشفافية والتعاون بين الجهات الحكومية، يسعى القانون إلى بناء نظام قانوني مرن يدعم النمو والتطور. إن تأثير هذا القانون على بيئة الأعمال والاقتصاد بشكل عام يعد إيجابياً، مما يجعل دبي واحدة من الوجهات الأكثر جذباً للاستثمار في العالم.

– مكتب “أميرة صقر” للمحاماة والمستشار الدكتور “أحمد صابر صالح” هو وجهتك المثالية للحصول على خدمات قانونية متكاملة ومتميزة في الإمارات. بقيادة فريق من المحامين الخبراء، نضمن لك تقديم استشارات قانونية دقيقة وحلول فعالة في مختلف التخصصات القانونية، سواء كانت جنائية، مدنية، تجارية، أو حتى مسائل الأحوال الشخصية.