مقدمة
في (يوليو) من العام 2015 أصدر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله ، تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة بتصديره مرسومًا يحمل الرقم 2 لعام 2015، والذي يعالج بجدية وحزم قضية التمييز والكراهية. تعكف هذه الخطوة الحكيمة على تعزيز ثقافة التسامح الاجتماعي ومحاربة كافة أشكال التمييز التي قد تنشأ في جميع ركني الحياة، سواء كان التمييز على أساس العرق أو الدين أو الثقافة
قانون العمل الإماراتي ومكافحة التمييز
ومن بين القوانين التي تعبّر عن هذا التفاني الجدي في مكافحة التمييز، يبرز قانون العمل في دولة الإمارات الذي يجمع بين الجميع تحت راية المساواة والعدالة. يمنع هذا القانون بحزم وثبات التمييز بين الموظفين بناءً على جنسهم أو عرقهم أو لون بشرتهم أو دينهم أو أصلهم القومي أو الاجتماعي أو حتى الإعاقة التي قد تكون حاضرة. ولا يسمح القانون أيضًا بإنهاء خدمة الموظفة بسبب الحمل أو لأسباب تتعلق بالإجازات الضرورية للوضع
قانون الإمارات للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين
ومن ثم، يأتي قانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين في القطاع الحكومي الاتحادي ليعمل على تحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين. يفتح هذا القانون الباب أمام النساء لتلقي أجورًا متماثلة لأجور الرجال عند أداء نفس العمل، في إطار رؤية تسعى لتحقيق العدالة الاقتصادية.
قانون حماية حقوق أصحاب الهمم
ولا يمكن أن نغفل قانون حماية حقوق أصحاب الهمم، الذي يعد خير دليل على التفاني في توفير الدعم اللازم لهذه الفئة المهمة في المجتمع. يحظر هذا القانون بشكل حازم أي تمييز ضد أصحاب الهمم في جميع جوانب الحياة، ويتعهد بتوفير بيئة عمل تكون صحية ومشجعة لهم، ويمنع إنهاء خدمتهم بسبب الإعاقة التي قد تكون موجودة.
سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة
تعمل سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة على تعزيز الجهود لمكافحة أشكال الاعتداء والاستغلال التي يمكن أن يتعرضوا لها. وتشجع هذه السياسة على توفير فرص عمل متكافئة ودعمهم في الحصول على وظائف مناسبة، مع التركيز على دمجهم بنجاح في مؤسسات القطاع الخاص.
قانون الإمارات لعمال الخدمة المساعدة
ينظم هذا القانون علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الدولة ويحدد مسؤوليات الأطراف بما يضمن حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن ويوفر بيئة عمل ملائمة لهم. يحظر القانون مثل استقدام العمال دون سن 18 عامًا والتمييز والتحرش والعمل الجبري.
اراء الخبراء
أحمد صابر – رئيس قسم التقاضي
تعكف دولة الإمارات على تطبيق هذه القوانين والتشريعات بجدية واهتمام كبيرين، وهذا يعكس التفاني في تعزيز العدالة ومكافحة التمييز في المجتمع. كرئيس قسم التقاضي، أرى أن هذه القوانين توفر للمواطنين والمقيمين في الإمارات بيئة قانونية ملائمة وتحمي حقوقهم بشكل فعال
ندى الماوى – رئيس قسم الاستشارات
قوانين مكافحة التمييز في الإمارات تمثل نموذجًا للتفاني في تحقيق المساواة والعدالة. كرئيس قسم الاستشارات، أنصح الجميع بالالتزام بتلك القوانين والاستفادة منها لبناء مجتمع متساوٍ ومتنوع يعكس قيم التسامح والتعايش الاجتماعي
الختام
تظهر قوانين وتشريعات دولة الإمارات التفاني القوي في تعزيز المساواة ومكافحة التمييز في جميع جوانب الحياة. إن هذه الجهود تسهم في بناء مجتمع تسوده العدالة والتنوع، حيث يحظى الجميع بفرص متكافئة ومتساوية.