مقدمة القضية

في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025، نظرت المحكمة العليا الطعن رقم 1323 لسنة 2024 جزائي، برئاسة القاضي “محمد عبد الرحمن الجراح”
وعضوية القضاة “خالد مصطفى حسن” و”إسلام عبد الهادي الديب”، في قضية سب إلكتروني نُفذ عبر مذكرة دفاع في دعوى شرعية.

وقائع القضية

استغل الطاعن مذكرة دفاعه لتوجيه عبارات سب وتجريح بحق المجني عليها. وقد تم توثيق الألفاظ المسيئة بمحضر تحقيق رسمي بحضور شهود.
القضية أُحيلت لاحقاً إلى المحاكمة بتهمة السب باستخدام تقنية المعلومات، طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

الأحكام الصادرة

• محكمة أول درجة قضت بتغريم الطاعن 250,000 درهم.
• محكمة الاستئناف عدلت الغرامة إلى 10,000 درهم.
• المجني عليها استأنفت ورفض استئنافها.

أسباب الطعن أمام المحكمة العليا

أبرز ما استند إليه الطاعن:

• نشر الحكم على الموقع الإلكتروني قبل النطق به.
• سقوط الشكوى بمرور أكثر من 3 أشهر.
• التذرع بحرية الدفاع.
• قصور تحقيقات النيابة.
• عدم توافر القصد الجنائي.
• عدم انطباق وصف الجريمة.

حيثيات الحكم النهائي

المحكمة أكدت أن نشر الحكم إلكترونياً لا يؤثر على صحته طالما صدر في جلسة علنية.
كما شددت على أن السب الإلكتروني لا يمكن تبريره بحرية الدفاع، وأوضحت أن بوابات التقاضي الإلكتروني تعتبر “وسيلة تقنية معلومات”
مما يدخلها في نطاق الجرائم الإلكترونية وفق القانون الاتحادي.

السب الإلكتروني عرّفته المحكمة بأنه أي لفظ أو إيحاء يحط من قدر الشخص أو يخدش سمعته،
وأن القصد الجنائي يمكن استخلاصه من طبيعة العبارات المستخدمة.

خلاصة الحكم

بناءً على ما سبق، قضت المحكمة العليا برفض الطعن، وأكدت صحة الحكم الابتدائي والاستئنافي، وثبوت جريمة السب الإلكتروني،
مما يُرسخ مبدأ المسؤولية الجزائية على مرتكبي الجرائم عبر وسائل تقنية المعلومات، ويوضح أن القانون يحمي سمعة الأفراد ويجرّم استخدام الأدوات الرقمية للإساءة.