في القانون الإماراتي، أمر الأداء هو إجراء قانوني يُستخدم لتحصيل الديون الثابتة في قيمتها وغير المعترض عليها، بطريقة أسرع من الطرق القضائية التقليدية. يصدر أمر الأداء من القاضي مباشرة دون الحاجة إلى جلسات محاكمة، وذلك لتسريع إجراءات تحصيل الحقوق المالية والذي ينظمه القانون الاتحادي رقم (42) لسنة 2022 الخاص بقانون الإجراءات المدنية.
(شروط إصدار أمر الأداء في القانون الإمارات)
-1أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة: يجب أن يكون الدين ثابتاً بمستند مكتوب، مثل عقد، فاتورة، أو إيصال، حيث يوضح هذا المستند وجود العلاقة المالية بين الدائن والمدين.
-2 أن يكون الدين معين المقدار ومستحق الأداء: يجب أن يكون المبلغ المطلوب محدداً بشكل دقيق وليس تقديرياً، وأن يكون قد حان موعد سداده. لا يمكن اللجوء إلى أمر الأداء إذا كان الدين غير محدد أو لم يحن موعد سداده بعد.
-3 عدم وجود نزاع جدي: يجب ألا يكون هناك نزاع جدي بين الأطراف حول الدين المطلوب، إذ إن أمر الأداء يهدف إلى تحصيل الحقوق غير المتنازع عليها. في حال وجود أي نزاع جوهري، يجب اللجوء إلى المحاكم العادية.
-4 إعذار المدين بالدفع: يجب على الدائن إرسال إنذار أو إخطار للمدين يطالبه فيه بسداد الدين قبل التقدم بطلب إصدار أمر الأداء، وذلك لمنح المدين فرصة للسداد دون الحاجة إلى تدخل قضائي.
-5 تقديم طلب إلى المحكمة المختصة: يتعين على الدائن تقديم طلب إلى القاضي المختص يشمل البيانات الأساسية للطلب، مثل اسم الدائن والمدين، قيمة الدين، وأسباب المطالبة.
-6 سداد الرسوم القضائية: يجب دفع الرسوم القضائية الخاصة بتقديم طلب إصدار أمر الأداء، حيث تختلف هذه الرسوم بناءً على قيمة المبلغ المطالب به.
(إجراءات إصدار أمر الأداء)
- يقوم القاضي بدراسة الطلب والمستندات المرفقة، وإذا كانت الشروط مستوفاة، يصدر القاضي أمر الأداء مباشرة دون عقد جلسة.
- يمكن للمدين الاعتراض على أمر الأداء خلال مدة معينة من تاريخ إخطاره، وغالباً تكون هذه المدة قصيرة (15 يوماً) وفي حال عدم اعتراض المدين، يصبح أمر الأداء نهائياً وملزماً، ويمكن للدائن اتخاذ إجراءات التنفيذ لتحصيل الدين.
- وفي النهاية فإن إصدار أمر الأداء هو وسيلة فعالة وسريعة لتحصيل الديون في الإمارات، ويوفر الوقت والجهد مقارنة بالدعاوى القضائية التقليدية، بشرط توافر جميع الشروط المطلوبة.
– تغطي خدماتنا القانونية في مكتب “أميرة صقر” للمحاماة مجموعة واسعة من المجالات القانونية، بما في ذلك الدفاع الجنائي، والتقاضي المدني والتجاري، ومسائل الأحوال الشخصية.