في ظل التقدم السريع الذي يشهده العالم الرقمي، أصبح الأمن الإلكتروني واحداً من أهم التحديات التي تواجه الحكومات والمؤسسات. وفي هذا الإطار، جاء قانون رقم (11) لسنة 2014 ليؤسس “مركز دبي للأمن الإلكتروني” ثم تمت إضافة المزيد من الاهداف والمعلومات ليحل محله القانون رقم (15) لسنة 2024 بشأن مركز دبي للأمن الالكتروني، كخطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الدفاعات الرقمية للإمارة وضمان أمن المعلومات وحماية البنية التحتية الحيوية.
يُعنى المركز بوضع وتنفيذ استراتيجيات فعالة لمكافحة التهديدات الإلكترونية والتصدي للاختراقات والتسريبات التي قد تستهدف الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة. يتمثل دوره في حماية الأنظمة والمعلومات من أي محاولة اختراق أو تسريب، والتصدي لأي نشاطات غير مشروعة قد تؤدي إلى تعطيل العمليات الحيوية في دبي. كما يتميز المركز بقدرته على تقديم الحلول التقنية الحديثة لضمان سلامة البيانات، والتأكد من قدرتها على مواكبة المتغيرات المستمرة في عالم الأمن السيبراني.
أحد المحاور المهمة التي يركز عليها المركز هو التعاون مع الجهات المحلية والدولية في تبادل المعلومات الأمنية، وتوفير التدريب اللازم للجهات المعنية، بما يضمن استعدادها الكامل لمواجهة أي تهديدات محتملة. هذه الشراكات تعزز من قدرة المركز على التصدي للهجمات السيبرانية التي قد تأتي من خارج حدود الإمارة.
في النهاية، يُعد مركز دبي للأمن الإلكتروني إضافة حيوية لمنظومة الحماية في دبي، ويعكس حرص الإمارة على تبني أحدث الحلول التكنولوجية لحماية مؤسساتها ومواطنيها من أي تهديدات إلكترونية قد تهدد استقرارها الرقمي.
– مكتب “أميرة صقر” للمحاماة والمستشار الدكتور “أحمد صابر صالح” هو خيارك الأمثل لتحقيق العدالة والحماية القانونية في الإمارات. مع فريق من نخبة المحامين المتخصصين، نقدم خدمات قانونية تغطي جميع المجالات، من الدفاع الجنائي إلى القضايا التجارية والأسرية. نحن نلتزم بتقديم حلول مبتكرة واستشارات قانونية دقيقة لضمان حقوقك وتحقيق أفضل النتائج في كل قضية.