تشهد الكرة الأرضية في السنوات الأخيرة تغييرات مناخية جذرية تؤثر على جميع جوانب الحياة، مما يستدعي اتخاذ تدابير فعالة للحد من تأثيرات هذه الظاهرة. في هذا السياق، جاء مرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024 الذي سوف يدخل حيز التنفيذ في 30/05/2025، ليضع إطاراً قانونياً يهدف إلى مواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
(أهداف المرسوم)
يهدف المرسوم إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
1- تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة: يتضمن المرسوم استراتيجيات محددة لخفض انبعاثات الكربون والغازات الأخرى، مما يسهم في تقليل التأثير السلبي على البيئة.
2- تعزيز الطاقة المتجددة: يشجع المرسوم على الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
3- تطوير السياسات البيئية: يتضمن المرسوم آليات لتطوير سياسات بيئية متكاملة، تشمل جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
(الآثار المتوقعة)
يُتوقع أن يساهم تنفيذ هذا المرسوم في تحقيق عدة آثار إيجابية، منها:
1- تحسين جودة الهواء: من خلال تقليل انبعاثات الملوثات، مما يعود بالنفع على صحة المواطنين.
2- خلق فرص عمل جديدة: مع التركيز على الطاقة المتجددة، ستظهر مجالات جديدة للعمل في هذا القطاع.
3- تعزيز مكانة الإمارات: يُعزز المرسوم من مكانة الدولة كمركز ريادي في مجال الاستدامة والبيئة، مما يجذب الاستثمارات الدولية.
– تغطي خدماتنا القانونية في مكتب “أميرة صقر” و “دكتور أحمد صابر صالح” للمحاماة مجموعة واسعة من المجالات القانونية، بما في ذلك الدفاع الجنائي، والتقاضي المدني والتجاري، ومسائل الأحوال الشخصية.